أعرب البرلمان الأوروبي اليوم (الخميس) عن أسفه لواقع أن نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبينها ألمانيا وبريطانيا، لم تصادق حتى الآن على اتفاقية دولية تهدف إلى تحسين التصدي للعنف بحق المرأة، عُرفت باسم "اتفاقية اسطنبول"، داعياً المتخلفين إلى المصادقة "سريعاً" عليها. ولاحظ النواب في قرار اعتمد باغلبية ساحقة في ستراسبورغ أن "كافة الدول الأعضاء وقعت هذه الاتفاقية، لكن فقط 14 منها صادقت عليها". وأكد النواب الأوروبيون أن النص المعني، وهي اتفاقية للمجلس الأوروبي وقعت في2011  باسطنبول، هو "أول أداة ملزمة قانونياً حول درء العنف ضد النساء والتصدي له على المستوى الدولي". والدول الـ14 التي لم تصادق على الاتفاقية هي ألمانيا وبريطانيا وارلندا واليونان وقبرص وبلغاريا وتشيكيا والمجر ولوكسمبورغ وسلوفاكيا وكرواتيا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا. وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في قرارهم: "إن العنف تجاه النساء يعتبر في كثير من الأحيان مسألة خاصة ويجري التساهل حيالها كثيراً". وأضافوا: "يتعلق الأمر في الواقع بانتهاك للحقوق الأساسية وخرق خطير يجب أن يُعاقب بصفته هذه". وأشار البرلمان من جهة أخرى إلى أنه بصرف النظر عن عملية التصديق في كل دولة عضو، بإمكان الاتحاد الأوروبي بصفته هو أن ينضم إلى هذه الاتفاقية، وقال إنه "يدعم بشكل واسع وبلا تحفظ" هذا التوجه. ولاحظوا أن هذا الانضمام سيكون له معنى لأن الاتحاد الاوروبي "لديه صلاحية في بعض المجالات مثل حقوق الضحايا (..) واللجوء والهجرة بالإضافة إلى التعاون القضائي في المجال الجزائي". وتابع نواب البرلمان الاوروبي ان "انضمام الاتحاد الأوروبي سيمارس ضغطاً سياسياً إضافياً على الدول الأعضاء حتى تصادق على هذه الأداة". ووُقعت "اتفاقية اسطنبول" في 2011، من قبل "مجلس أوروبا" (غير متعلق بالاتحاد الأوروبي)، وهي اتفاقية تتطرق إلى جميع أنواع العنف ضد المرأة، بما فيها العنف العائلي، وتهدف إلى ردع أعمال العُنف، وحماية الضحايا، ومُقاضاة من يقترفونه. إلا أن الاتفاقية تعرضت إلى نقد بعض القوى السياسية والدينية في أوروبا التي تاخذ عليها ربط العنف بالدين والتقاليد أو الرغبة في فرض رؤية نسوية راديكالية.