أجرى الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت محادثات على هامش القمة العربية - الأفريقية في مالابو عاصمة غينيا الإستوائية، ركزت على القضايا التي تهم البلدين، من بينها التخلي عن دعم الحركات المسلحة التي تقاتل كلاً من الجانبين وتسوية القضايا العالقة. وعُلم أن الرئيسين درسا كل القضايا الخلافية بينهما، وأقرا تسريع معالجة الجوانب الأمنية المتعلقة بوقف دعم المتمردين على جانبي الحدود وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح وتشكيل فرق مشتركة لمراقبة الحدود قبل فتح المعابر والتبادل التجاري بينهما. ووصف الناطق باسم رئيس جنوب السودان أتينغ ويك أتينغ المشاورات بأنها كانت مثمرة، وناقشت تقوية العلاقات بين البلدين وخطوات تنفيذ اتفاقات التعاون المشترك التي وقعها رئيسا البلدين في العام 2012، موضحاً أن الرئيسين سينقلان ما اتفقا عليه إلى لجان مشتركة بين الدولتين من أجل تنفيذها في أقرب وقت ممكن. ورحّب بعدم استقبال الخرطوم زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار، واعتبر أتينغ الخطوة «حسن النوايا»، كما أكد خلو أراضي جنوب السودان من قوى المعارضة السودانية. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن لقاء البشير وسلفاكير شهد نقاشاً صريحاً حول تنفيذ ما اتُفِق عليه بين البلدين مسبقاً، حيث أكد الرئيسان أن السلام في السودان يعنى السلام في جنوب السودان والعكس صحيح. وأضاف أن الرئيسين اتفقا على استمرار التواصل بينهما لمعالجة الإشكاليات التى يمكن أن تحدث، أو عدم تنفيذ ما اتفِق عليه. إلى ذلك، وقّعت «الحركة الشعبية - الشمال» المتمردة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، اتفاقاً مع الأمم المتحدة لإنهاء استخدام الأطفال جنوداً في المعارك، بينما تعهدت المنظمة الدولية بشطب الحركة عن قائمة «الأطفال والصراع المسلح» حال التزامها الخطة. وجرت مراسم التوقيع في جنيف حيث وقّع على الخطة من جانب الحركة الشعبية رئيسها مالك عقار ومن جانب الأمم المتحدة ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان عبدالله الفاضل، وكانت تقارير اتهمت المتمردين والحكومة بتجنيد الأطفال دون 18 سنة في الحرب. وعقب مراسم التوقيع، أصدرت «يونسيف» والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال، وممثل الأمم المتحدة المقيم في السودان بياناً مشتركاً أوضح أن «الخطة تضمن مجموعة من التدابير لمنع تجنيد الأطفال، فضلاً عن الإفراج عن الأطفال في صفوف الحركة الشعبية، وإصدار أوامر حاسمة من قادة الحركة للعسكريين بوقف عملية التجنيد نهائياً، إلى جانب تعيين ضابط رفيع للتنسيق مع الأمم المتحدة لتنفيذ الخطة بالكامل». في شأن آخر، اعتقلت السلطات السودانية أول من أمس، قادة من تحالف المعارضة «قوى الإجـماع الوطني»، كانت استدعتهم قبل يومين، للمثول أمامها. وأكد تحالف المعارضة اعتقال الأمن، الناطق باسم التحالف والقيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف، إضافة إلى محمد ضياء الدين وطارق عبدالمجيد، ومنذر ابوالمعالي. وكانت السلـطات أوقفــت 30 من كوادر وقيادات حــزب المؤتــمر السوداني المعارض وحزب «حركة الإصلاح الآن» بعد احتجاجات على زيادة اسعار المحروقات والدواء والكهرباء. وتبنى البرلمان السوداني أمس، قراراً بخفض مخصصات الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة في خطوة تقشفية لخفض الإنفاق الحكومي، وأصدر وزير المال بدر الدين محمود قرارات بوقف شراء السيارات والأثاث للمؤسسات الحكومية، وخفض الوقود للوزراء بنسبة 50 في المئة، وإيقاف عقد المؤتمرات الداخلية، وتقليص العلاج والسفر للوزراء والمسؤولين بنسبة 50 في المئة، ووقف أي مبانٍ جديدة عدا تلك التي تحت الإنشاء. وشملت قرارات محمود خفض البعثات الديبلوماسية ومراجعة العمالة المحلية في السفارات والمستشاريات الاقتصادية والثقافية وإحالة الملفات الاقتصادية على الديبلوماسين بالسفارات، ومنع استضافة الوفود الخارجية إلا في حدود ضيقة.