أعلن المذيع والصحافي المصري البارز عمرو الليثي اليوم (الخميس) أن السلطات المصرية وضعته على قوائم المنع من السفر، في الحالة الثالثة للمنع من السفر في مصر في أقل من أسبوع. ومنع الليثي الذي يقدم برنامجاً تلفزيونياً على قناة «الحياة» الفضائية الخاصة، من السفر من مطار القاهرة الذي كان يستعد لمغادرته برفقة أسرته في اتجاه دبي، وفق ما أفاد مسؤول أمني في المطار. وأفاد مسؤول في النيابة المصرية طلب عدم كشف اسمه أن «هناك بلاغاً قانونياً مقدماً ضد الليثي يتهمه بالتحريض على التظاهر ضد الدولة وتكدير السلم العام». وأثار لقاء لليثي مع سائق «توك توك» في حلقة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي جدلاً كبيراً بعد أن وجه السائق الشاب انتقادات حادة للحكومة ومؤسسات الدولة في مصر بسبب تردي مستوى معيشة المواطنين وغلاء الأسعار وعدم الإهتمام بقطاعات الصحة والتعليم. وقال الليثي «فوجئت بوجود قرار بمنعي من السفر على رغم عدم إبلاغي به وعدم إجراء أي تحقيق قانوني معي»، وأضاف «سوف أبادر بطلب التحقيق في هذا القرار والطعن فيه»، مشيراً إلى تقديم طلباً في مكتب النائب العام بالفعل للاستفسار عن الأمر برمته. وأوضح المسؤول أن قرار المنع من السفر يعد «إجراء احترازياً فقط» بحق الليثي. ويقدم الليثي برنامجاً يطغى عليه الجانب الاجتماعي يقوم من خلاله برعاية أنشطة خيرية للمساعدة في حل مشكلات الفقراء. وتمت مشاهدة الحلقة مع سائق «التوك التوك» أكثر من خمسة ملايين مرة على موقع «يوتيوب»، وتمت مشاركتها آلاف المرات على شبكات التواصل الاجتماعي. وبعد إذاعة اللقاء بيومين، تم الإعلان عن توقف البرنامج بشكل مفاجئ وتم تبرير ذلك بحصول الليثي على عطلته السنوية. وواقعة منع الليثي من السفر هي الثالثة هذا الأسبوع بعد منع المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان السبت الماضي من السفر إلى الأردن، ومنع الطبيبة عايدة سيف الدولة، إحدى مؤسسات مركز «النديم» لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، من السفر أمس إلى تونس. وصدرت قرارات من النيابة العامة بمنع سفر العديد من النشطاء أخيراً في مصر بينهم الناشطة المعروفة إسراء عبدالفتاح والمحامي مالك عدلي والحقوقية مزن حسن، وهي قرارات عللت بتحقيقات جارية بحقهم أو بلاغات مقدمة ضدهم للنيابة. ورفضت طعون قدمها هؤلاء ضد قرارات منعهم من السفر. واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان أن حظر سفر النشطاء «يأتي ضمن حملة أوسع لقمع الأصوات المستقلة الناقدة داخل البلاد». وقالت المنظمة في بيان في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) إن على «السلطات المصرية التوقف عن حظر سفر المدافعين عن حقوق الإنسان لمنعهم من مغادرة البلاد والتحدث علناً عن سجل حقوق الإنسان المروع في مصر».