طوكيو - وكالات: قال سعادة د.محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن "سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية تدخل في فترة من عدم التيقن مع تقويض بيئة الأسعار المنخفضة حالياً للاستثمارات في مشروعات الإنتاج الجديدة مما سيؤدي إلى شح الإمدادات وارتفاع الأسعار في المستقبل القريب". وألقى د.السادة كلمة أمس أمام المشاركين في المؤتمر الخامس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال الذي تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو أكد فيها أن الغاز الطبيعي المسال هو أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يمكن الاعتماد على إمداداتها لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2015 والذي تم تأكيده في مؤتمر مراكش بخفض انبعاثات الكربون والحد من التغير المناخي. وأضاف د.السادة أمام المؤتمر "في حين سيستفيد المستهلكون من بيئة تتسم بانخفاض الأسعار وفائض المعروض بالسوق في المدى القصير فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى فترة جديدة يشح فيها المعروض بالسوق وترتفع الأسعار عند نقطة ما في المستقبل". وقال سعادته إن من المتوقع أن تظل أسعار الغاز المسال تحت ضغط "في المدى القصير إلى المتوسط مع دخول طاقة إنتاج إضافية في الولايات المتحدة وأستراليا حيز التشغيل". وأضاف سعادته أنه سيجري إضافة طاقة إنتاج بنحو 100 مليون طن سنوياً بحلول 2020 إلى الإنتاج الحالي البالغ نحو 300 مليون طن سنوياً. وقال د.السادة "التأثير المشترك لتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال سيؤدي إلى سوق متخمة بالإمدادات ستستغرق بعض الوقت كي تعود للتوازن". وأضاف وزير الطاقة والصناعة أن"بيئة عدم التيقن" ستقلص الاستثمارات مما سيحد من الإمدادات في المستقبل والاستثمارات الضرورية لتلبية نمو الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي المسال. وضاعف سعي المشترين الآسيويين لتغيير شروط العقود القائمة التي تتضمن قيوداً على الوجهات وتسعيراً للمدى الطويل تأثير التحديات التي تفرضها تخمة المعروض وانخفاض الأسعار. وتخطط جيرا اليابانية أكبر مستورد للغاز المسال في العالم لخفض كمية الغاز الذي تشتريه بموجب عقود طويلة الأمد بنسبة 42 بالمئة بحلول 2030 في حي قد لا توقع أوساكا جاس عقوداً جديدة طويلة الأمد على مدى السنوات القليلة القادمة مع تحول السوق نحو التداول الفوري الأكثر نشاطاً. لكن وزير الطاقة والصناعة أكد أن هذه الشروط ضرورية للسماح للمنتجين بتدبير الاستثمارات. ويشارك الوفد القطري برئاسة وزير الطاقة والصناعة في الاجتماع العاشر للجنة القطرية - اليابانية الاقتصادية المشتركة المقرر انعقاده اليوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون بينهما في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.