كشفت عضو مجلس الشورى السعودي، الدكتورة لبنى الأنصاري، عن القرارات والتوصيات التي تم تأييدها من قبل مجلس الوزراء، مبينة ان العديد من الإنجازات والقرارات التي نُفذت شهدت تعديلات عدة بتأييد من الأعضاء جميعهم. واستعرضت الأنصاري، تقرير البرلمان الأوروبي، الذي نوه إلى أن المرأة تحتاج لدعم أكبر من خلال النظم والتشريعات المؤكدة على ضرورة مشاركتها، مؤكدة أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في تمكين المرأة أشار إليه تقرير 2015م الدولي للتنمية ، لافتة إلى أنه مع ذلك، هناك العديد من التحديات في مجالات كالوظائف الصحية والتعليمية التي تحتاج إلى تضافر الجهود لإعادة النظر فيها. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لليوم الثاني من منتدى المرأة الاقتصادي 2016م، الذي افتتحته مساء يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري واستمر حتى أمس الخميس 24 نوفمبر، صاحبة السمو الأميرة، عبير بنت فيصل بن تركي، حرم أمير المنطقة الشرقية، ونظمته غرفة الشرقية تحت عنوان «المرأة السعودية.. قوة التأثير لقيادة التغيير»، بقاعة الاحتفالات الكبرى بفندق شيراتون الدمام، وسط حضور كبير من شخصيات نسائية محلية وخليجية وعربية. وتفاءلت الأنصاري بتقدم المرأة السعودية في مجالي الصحة والتعليم في تقرير التنمية لعام 2015م، الذي احتلت فيه المملكة المرتبة 105 عن تمكين المرأة في مجال التعليم والمرتبة 128 عن الصحة، متوقعة أن يشهد تقرير 2020م اختلافًا كبيرًا فيما يتعلق بالمرأة السعودية في المملكة. وفيما يتعلق بجهود مجلس الشورى السعودي وما يقدمه للمرأة تشريعيًا ورقابيًا، قالت الأنصاري، (إن هناك جهودا وأنظمة عدة تدعم المرأة وأيضًا العديد من المقترحات تم تنفيذها وأخرى طالبنا بتفعيلها كنظام الإعاقة، كما ناقشنا نظام الأحوال المدنية والمواطنة والجنسية، وقدمنا مقترحًا يتعلق بالوحدة الوطنية). ومن ضمن التوصيات التي نجحت بحسب الانصاري ما يتعلق بالمساواة في الإسكان وصندوق التنمية العقاري وتوصية التساوي بأعداد المقبولين في التخصصات الجامعية كالطب والهندسة إضافة إلى مادة التربية البدنية واستخراج بطاقة عائلة للزوجة كالزوج، متوقعة أن تشهد الدورة الثانية للمجلس سدًا للثغرات التشريعية وتمكين المرأة تماشيًا مع 2030م. ومن جانبها أكدت نائبة رئيسة جمعية الاتحاد النسائي بالشارقة في الإمارات العربية المتحدة، الشيخة مجد بنت سعود القاسمي، على أن مشاركة المرأة في المراكز القيادية تأتي بإلزام المؤسسات والشركات بتعيينها في مجالس الإدارات، مشيرة إلى أن المرأة تشغل الآن في الإمارات حوالي 15% من مجالس الغرف التجارية وقرابة الـ66% من وظائف القطاع الحكومي والـ30% من المراكز القيادية لسيدات أعمال، وأن سيدات الأعمال يدرن مشاريع بقرابة من 45 إلى 50 مليار دولار، مشددة على ضرورة أن تسخر المؤسسات السياسات والاستراتيجيات التي تؤثر بشكل مباشر على دور المرأة الاقتصادي. وربطت القاسمي، بين وصول المرأة إلى المراكز القيادية ومدى إلمامها بالمعارف والمهارات، قائلة: إنه لوصول المرأة إلى المراكز القيادية ومشاركتها في عملية البناء والتنمية بجانب الرجل عليها مواصلة العمل نحو مزيد من المعارف والمهارات والتعرف على التجارب من حولها، مشيرة إلى مدى أهمية مثل هذا المنتدى في إكساب المرأة المعارف والمهارات، مثنية على المرأة السعودية ودورها الصاعد ليس في المجال الاقتصادي فحسب بل على مختلف الأصعدة، متوقعة مستقبلا أكثر نجاحًا للمرأة السعودية في ظل المرحلة المقبلة. وكانت هذه الجلسة التي بعنوان المرأة لمستقبل المرأة، تسعى إلى تسليط الضوء على أهم السياسات والمبادرات التي على النساء دعمها للوصول إلى تمكين كامل للمرأة، وذلك انطلاقًا من أن تمكين المرأة على جميع الأصعدة هو بمثابة عامل مهم في زيادة نسبة مشاركتها الاقتصادية. الجلسة الثانية: شبكة تضم اتحادات لسيدات الأعمال والبنوك والمؤسسات لدعم قضايا المرأة وضمن الجلسة الثانية التي حملت عنوان «المرأة ثروة وطن»، التي ترأستها الدكتورة، سعاد العريفي، الأكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز، استعرضت مدير ادارة المرأة والاسرة والطفولة بجامعة الدول العربية السفيرة إيناس مكاوي، الاستراتيجيات التي اعتمدتها الجامعة لدعم مناهضة العنف ضد المرأة، قائلة: (من خلال المتابعة اليومية للعديد من الملفات التي تخص المرأة في المنطقة العربية، وضعنا شعارًا ينطلق من فكرة تمكين المجتمع بالمرأة وليس تمكين المرأة)، لافتة إلى أن تمكينها وفقًا لهذا الشعار احتاج رؤية متكاملة للسياسات تجاه النوع الاجتماعي ووضع برامج معينة لكل هدف على حدة، وذلك ضمن إجراءات تعديل لتشريعات بما يتوافق مع الإطار العام للأهداف المراد الوصول إليها. وأكدت مكاوي، مدى قناعة أصحاب اتخاذ القرار في المنطقة العربية بتمكين المجتمع بالمرأة، مشيرة في ذلك إلى دولتي الامارات والسعودية اللتين عملتا على إقرار واتخاذ إجراءات عدة تصب في مصلحة النساء، لافتة إلى أن تمكين المرأة هو تقوية للمجتمع، مطالبة بسياسات وتشريعات متوازنة أكثر لتصبح القضية تنمية مستدامة. وعن جهود جامعة الدول العربية في قضايا المرأة بخاصة سيدات الأعمال، قالت مكاوي، إن جامعة الدول العربية أطلقت شبكة تضم اتحادات لسيدات الأعمال والبنوك والمؤسسات، وذلك من أجل دعم قضايا المرأة، مشيرة إلى أن الشبكة أطلقت مع بداية العام الحالي 2016م بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة. وأكدت مكاوي، على الدور الرئيسي للمرأة بدعمها لذاتها، قائلة: لقد قارنا بين المرأة العربية والمرأة دوليًا ولاحظنا أنه لابد من وضع استراتيجيات حديثة ذات تنمية مستدامة، ونحن نتطلع في استراتيجيتنا العربية إلى شراكة مؤسسية مع رجال الدين بشكل خاص والرجال عمومًا، مختتمة حديثها بتأكيدها على ضرورة دعم القيادات السياسية والسياسات الإعلامية من أجل تمكين المرأة، لافتة إلى أن حجة المعوقات الاجتماعية لتمكين المرأة لم تأت من صلب التاريخ. افتقاد القدوة المجتمعية من جانبها، قالت عضو المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، الدكتورة سمية السليمان، إن افتقاد القدوة المجتمعية وغياب القصص الفاعلة والتخوف من المبادرة له أثر كبير على إعاقة تمكين المرأة، مشيرة إلى أن التعليم له دور في إطار تمكين المرأة، مشددة على أن بيئة العمل مهيأة أكثر للرجال وهو بحسب تعبيرها ما يسبب تصادم المرأة مع بيئة العمل، مؤكدة أن أكثر ما يعيق المرأة هو إظهار عدم معرفتها وضعفها، قائلة: إن البحث عن النواقص ليس عيبًا والمعرفة جيدة. فيما رأت عضوة المجلس التنفيذي لمجلس شابات الأعمال في الشرقية، أريج القحطاني، أن قناعة المرأة تبدأ بتنفيذ عملها بعيدًا عن أي معوق، لافتة إلى أن العقبات واحدة سواء للرجل أو المرأة وبنسبة تكاد تصل إلى 90 % إلا أن المرأة أعلى فيما يتعلق بالمعوقات الاجتماعية، مطالبة بأن تسعى المرأة لإثبات نفسها دون محاربة الرجل لاسيما أنها جزء منه، ونوهت القحطاني إلى ضرورة تأهيل المرأة في بيئة العمل من خلال التدريب المناسب الذي تحتاجه لتمكينها في مكان عملها، مشيرة إلى أن كفاءة المرأة المهنية تساعدها على تجاوز العقبات في بيئة العمل. ##إستراتيجيات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بحوالي 23 بالمائة## ومع انطلاق الجلسة الأخيرة من المنتدى، التي جاءت بعنوان المرأة السعودية 2030م، كشفت مستشار الوكيل ومديرة برامج عمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، الدكتورة فاتن آل ساري، عن الاستراتيجية التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأجل تمكين المرأة، كالعمل على إعادة تنظيم سوق العمل وخلق وظائف تتناسب مع المرأة، علاوة على طرح الوزارة لتشريعات جديدة من شأنها حماية حقوق المرأة، وذلك وفقًا لرؤية كاملة تعتمدها الوزارة فيما يتعلق وقضايا المرأة. وأضافت آل ساري، إن الوزارة تفتح أمام المرأة السعودية مجالات عدة، مشيرةً إلى أن القرار الآن يعود إلى المرأة نفسها بأن تعمل أو لا تعمل، ونوهت إلى أن استراتيجية الوزارة الحالية تستمر حتى عام 2020م، متوقعة بأنها ستحقق مزيدًا من مشاركة المرأة في سوق العمل بحوالي الـ23 %، كما أن الوزارة أعدت لائحة سلوكية للعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى قرار العمل ليلاً وتوفير البيئة المكانية المناسبة والآمنة، كاشفة عن البرامج التي تدرسها الوزارة في برامج التوطين الموجه لتحقيق مبدأ المساواة في فرص العمل بين الرجل والمرأة إلا إنه سيتم تمييز المرأة عن الرجل في البيئة المكانية. فيما أكدت مساعد الأمين العام لشؤون سيدات الأعمال بمجلس الغرف السعودية، الدكتورة ريم الفريان، على ضرورة رفع نسبة مشاركة المرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتةً إلى تدني نسبة مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي، وذلك رغم قدرتها على استيعاب ما لا يقل عن 67% من الأيدي العاملة، منوهةً إلى أن رؤية 2030م تهدف إلى زيادة الفرص وتذليل العقبات أمام قطاع المنشآت الصفيرة والمتوسطة. وأشارت الفريان، إلى التحديات التي تواجه النساء بخاصة في التمويل والإجراءات والاشتراطات اللازمة للوصول إلى الأسوق، وكيفية استقطاب الكفاءات البشرية، علمًا أن نسبة 10% من يدخلن في ريادة الأعمال يفشلن في العامين الأولين. وشددت الفريان، على أهمية تحديد هموم الشابات ومعرفة مشكلاتهن في سوق العمل، مشيرةً إلى أن مجلس الغرف السعودية استحدث استراتيجية جديدة لتمكين المرأة اقتصاديًا تقوم على مشاركة اللجان الوطنية ومشاركة صناع القرار وتطوير مراكز سيدات الأعمال واستحداث مراكز في المناطق البعيدة، قائلة: إننا نتطلع حاليًا إلى أن تكون هناك سيدة أعمال في مجلس الشورى لنقل رؤية ومطالب ومقترحات سيدات ورائدات الأعمال. وأخيرًا أبدت من جهتها مستشارة التنمية الاجتماعية ولاء نحاس، تفاؤلها بزيادة مشاركة المرأة مع تحسين مستوى ثقافة العمل لديها، ولكنها أشارت في الوقت نفسه إلى وجود ثلاثة تحديات منها ما هو متعلق بتطوير مهاراتها الذاتية ومنها ما هو متعلق بالمجتمع من حوليها، فضلاً عن تحدي المنافسة، وحفزت نحاس المرأة على ضرورة التدريب والتأهيل للحصول بحق على مسمى رائدة أو سيدة أعمال، وكذلك بأن تكون حريصة على الالتحاق بدورات كيفية إنشاء المشاريع الصغيرة وتنميتها.