ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الاجتماع الـ 11 للجنة العليا، الذي عقد في مساء الأربعاء 23 صفر 1438هـ، بمقر الهيئة العليا في حي السفارات، بحضور معالي المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل، ومعالي الأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزير المالية. وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال سموّه: «بحثنا مع أصحاب المعالي أعضاء اللجنة العليا لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، سير العمل في المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 45% بالمائة، وسيشهد بمشيئة الله تسارعا في معدلات الإنجاز خلال المرحلة المقبلة»?. وأشار سموه: إلى أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من الموضوعات الرئيسية، والتي تشمل مراحل تشغيل مشروع النقل العام بمدينة الرياض، ومنهجيات الإدارة والتشغيل والصيانة المثلى التي تضمن استدامة المشروع بمشيئة الله، وتحقق تطلعات السكان تجاهه، إضافة إلى بحث كافة الأعمال القائمة في المشروع، وإقرار التوجيهات الملائمة لإنجازه وفق أعلى المعايير. إنجاز 45% من أعمال تنفيذ المشروع في 225 موقعاً من جانبه، أوضح معالي عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع اطلع على سير العمل في تنفيذ أعمال مشروع قطار الرياض، حيث تتواصل حالياً أعمال تنفيذ المشروع في أكثر من 225 موقعاً على امتداد مسارات شبكة قطار الرياض في مختلف أرجاء المدينة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن 45 في المائة. تنفيذ 40 كلم من الأنفاق و45 كلم من الجسور و16 كلم من المسارات السطحية وتتوزع الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع قطار الرياض، بين كافة عناصر المشروع، بما يشمل: أعمال تحويل الخدمات التي يزيد طول المنجز منها عن 278 ألف متر، والأعمال الإنشائية في المحطات البالغ عددها 85 محطة، وتنفيذ مسارات القطار الستة البالغة أطوالها 176 كيلومتراً، وتنفيذ مختلف مكوناتها من أنفاق وجسور ومسارات على سطح الأرض، وتركيب القضبان الحديدية على أربعة خطوط تشمل كل من: الخط الأحمر محور طريق الملك عبدالله، والخط الأصفر محور طريق مطار الملك خالد الدولي، والخط البرتقالي محور طريق المدينة المنورة، والخط الأزرق محور العليا - البطحاء. فقد أنهى المشروع حتى الآن، إنشاء أكثر من 16 كيلومتراً من المسارات على سطح الأرض، وتركيب أكثر من 45 كيلومتراً من الجسور بواسطة 17 آلة لتركيب الجسور وبنسبة إنجاز بلغت 54 في المائة، في الوقت الذي تم فيه إنهاء أعمال أكثر من 40 كيلو متراً من الأنفاق السطحية والعميقة بنسبة إنجاز بلغت 77 في المائة، تشمل إنجاز معظم أعمال حفر الأنفاق العميقة بنسبة بلغت 98 في المائة، عبر سبع آلات عملاقة لحفر الأنفاق TBM، أنهت ست منها - آلات: ثاقبة، ذربة، منيفة، سنعة، ظفرة، صاملة - أعمالها بنجاح على كل من الخط الأخضر، والخط الأزرق فيما تسابق الآلة السابعة الزمن، لإنجاز مهمتها في حفر الجزء الأخير من نفق الخط البرتقالي في غضون عدة أسابيع بمشيئة الله. تسارع أعمال إنشاء المحطات ومراكز المبيت والصيانة وفي السياق ذاته، شهد المشروع تسارعاً في تنفيذ أعمال الإنشاءات في مواقع المحطات الرئيسية والفرعية، حيث يتواصل العمل حالياً في تنفيذ جميع المحطات، من بينها: محطة قصر الحكم، ومحطة مركز الملك عبدالله المالي، ومحطة الصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي، والمحطة الغربية، فيما تتواصل الأعمال في إنشاء مبنى مركز التحكم والتشغيل للمشروع، ومراكز المبيت والصيانة السبعة لكافة الخطوط ضمن المشروع، حيث أوشكت أعمال تشييد الهياكل الحديدية والخرسانية لهذه المباني على الانتهاء، فيما شرعت أعمال تركيب التمديدات الكهربائية والميكانيكية. تصنيع القطارات في 3 مصانع عالمية كما يتواصل العمل في تصنيع عربات القطارات ضمن المشروع، البالغ عددها190 قطاراً، والتي يجري تصنيعها خصيصاً للمشروع من قبل ثلاثة من أكبر مصنعي عربات القطارات في العالم، وهم: شركة SIEMENS الألمانية، وشركة BOMBARDIER الكندية، وشركة ALSTOM الفرنسية، حيث جرى إنهاء أعمال تصنيع 41 قطاراً، في الوقت الذي تجري فيه الاختبارات اللازمة على القطارات التي اكتمل تصنيعها، تمهيداً للبدء في نقلها إلى الرياض في الربع الأول من العام 2017م. إنهاء 91% من أعمال تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية وفي جانب متصل، تم إنجاز نسبة 91 في المائة من أعمال تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية من قبل الشركة السعودية للكهرباء، حيث جرى تشييد أربع محطات جديدة للكهرباء، فيما يجري العمل على تعزيز المحطات الثمان القائمة، وتمديد شبكات التغذية الكهربائية لمشروع قطار الرياض. أعمال البنية التحتية لمسارات الحافلات وفي شأن متصل، تتواصل أعمال تنفيذ تعديلات الطرق للمرحلة الأولى من خطوط شبكة الحافلات ذات المسار المخصص BRT في جنوب مدينة الرياض، في كل من طرق: حمزة بن عبدالمطلب، ديراب، الأمير محمد بن عبدالرحمن، والخرج. تطوير المناطق المحيطة بالمحطات والمسارات وبهدف تحسين البيئة العمرانية في المدينة، وزيادة الكثافات وحجم الإركاب في المشروع، أنهت الهيئة العليا، دراسة تُعنى بتنظيم استعمالات الأراضي وضوابط التطوير للمناطق المحيطة بمحطات النقل العام، ووضع الاطار التنظيمي لاستثمارات القطاع الخاص المتوقعة حول هذه المحطات، إضافة إلى وضع المحددّات اللازمة لعملية التطوير، وتحديد أنظمة البناء وأولويات التطوير والاستثمار. وفي ضوء نتائج هذه الدراسة، تم اختيار 16 محطة ذات أولوية من بين محطات المشروع الـ 85، تتميز بأهمية مواقعها وجاذبيته وتحقيقها للمعايير اللازمة، مع تحديد خمسة مواقع كنماذج تطبيقية لسياسات وتنظيمات التطوير المستهدف، وإعداد المخططات الهيكلية المحلية لتوضيح المنهجية المتبعة والتوجه للتطوير في المدينة. برنامج للتشغيل والصيانة وفي جانب الاستعداد لمراحل تشغيل وصيانة المشروع بعد اكتمال تنفيذه بمشيئة الله،، نظمت الهيئة العليا، لقاءً تعريفياً للتحالفات والشركات التي تم تأهيلها للمنافسة على مشروع تشغيل وصيانة مشروع قطار الرياض، ضم أكثر من80 مختصاً من التحالفات والشركات المتنافسة لتعريفهم بالمشروع ونطاق العمل فيه، وزيارة عدد من مواقع التنفيذ، وذلك بعد إقرار اللجنة العليا للإشراف على المشروع في اجتماعها العاشر، نتائج مرحلة تأهيل مشغلي مشروع قطار الرياض ومنهجية طرح عقود تشغيل وصيانة المشروع. كما نظمت الهيئة، لقاءً تعريفياً ضم المختصين من هيئة النقل العام، والمختصين من التحالفات والشركات المتنافسة لتعريفهم بمتطلبات إصدار شهادات السلامة ورخص التشغيل، ومن المقرر استلام العطاءات المقدمة من المتنافسين على مشروع تشغيل وصيانة مشروع قطار الرياض خلال الفترة القريبة بمشيئة الله. البناء المؤسسي لإدارة النقل العام بمدينة الرياض وفي السياق ذاته، تواصل الهيئة العليا وبالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة النقل العام والجهات المعنية الأخرى، العمل على إنجاز العديد من الدراسات التي تُعنى بالجوانب المؤسسّية والتنظيمية بهدف توفير الأرضية المناسبة والملائمة لانطلاق مرحلة تشغيل مشروع النقل العام بمدينة الرياض. فقد أنهت الهيئة العليا مؤخراً، دراسة البناء المؤسسي لإدارة النقل العام في مدينة الرياض، بهدف ضمان إدارة شبكة النقل العام بكفاءة وفعالية، وتعزيز قدرتها التنافسية، والمحافظة عليها واستدامتها، وتحقيق أهدافها في تسهيل تنقل السكان وتوجيه النمو الحضري للمدينة. إجراءات محفزة على استخدام النقل العام وفي الإطار ذاته، ونظراً لأهمية تزامن تدشين خدمة النقل العام بمدينة الرياض مع وضع إجراءات وترتيبات تحفز على استخدامه، أعدت الهيئة العليا بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة النقل العام ووزارة المالية والجهات المعنية الأخرى، دراسة عن الإجراءات المحفزة لاستخدام النقل العام بمدينة الرياض. وشملت الدراسة، حصر وتقييم الإجراءات والترتيبات المناسبة للتطبيق في المدينة، وأثرها على رفع نسبة استخدام النقل العام، ووضع البرنامج الزمني للتطبيق، وتحديد العوائد المباشرة التي يمكن الاستفادة منها في تكاليف تشغيل وصيانة مرافق شبكة النقل العام والتوسع المستقبلي بمشيئة الله. وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تواصل الهيئة استكمال إعداد عدد من الدراسات الاقتصادية حول المشروع، ومن بينها دراسة حول تحديد قيمة تذاكر الركاب، وأخرى عن ضوابط وآداب استخدام وسائط النقل العام، ودراسة عن استراتيجية أمن منشآت ومرافق شبكة النقل العام. آلية لتأجير المواقع الاستثمارية والإعلانية وضمن جهودها لتعظيم العوائد المباشرة المتوقعة من مشروع النقل العام بمدينة الرياض، وضعت الهيئة العليا منهجية خاصة لتحديد العوائد المباشرة المتوقعة من المشروع، تضمنت آلية تسويق وتأجير المواقع الاستثمارية، و433 وحدة من المحلات التجارية بمساحة تزيد عن 46 ألف متر مربع تتنوع بين (أكشاك، ومواقع خدمات البيع الآلية) إضافة تأجير 7445 موقعاً للإعلانات، وذلك في مختلف عناصر المشروع من عربات ومحطات ومرافق عامة. طرح حقوق تسمية المحطات أمام القطاع الخاص كما وضعت الهيئة العليا، منهجية لتسمية محطات قطار الرياض، جرى بموجبها تصنيف أسماء المحطات في المشروع وفق عدة تصنيفات تراعي موقع المحطة والمعالم التاريخية والأثرية الهامة، والخدمات العامة القريبة، والأحياء ومحاور الطرق والتقاطعات المجاورة، على أن يتم بيع حقوق تسمية المحطات مختارة من بين هذه المحطات، بعد طرحها في مزايدة وفقاً لما هو متبع في العديد من مشاريع النقل العام الكبرى في العالم. نقل التقنية في صناعة النقل العام وفي جانب نقل التقنية وتوطين الصناعات في قطاع النقل العام، تقوم الهيئة العليا على تنفيذ إستراتيجية تهدف إلى تعظيم الفوائد الاقتصادية من المشروع على القطاع الخاص في المدينة، من خلال تعزيز جوانب الاستثمار التي ستنشأ عن المشروع، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، والجهات المشرفة على مشاريع النقل العام والسكك الحديدية بالمملكة. حيث باشرت الهيئة العليا في التواصل مع الشركات العالمية المختصة في تصنيع المكونات الرئيسية وقطع الغيار لأنظمة القطارات، بهدف تشجيع توطين هذه الصناعة في مدينة الرياض بشكل خاص، وفي المملكة بشكل عام، وحتى الآن جرى التواصل مع أكثر من 200 شركة عالمية، أبدت أكثر من 50 شركة اهتمامها ورغبتها في الاستثمار محلياً في هذا القطاع. استقطاب 1430 مهندساً ومختصاً سعودياً في المشروع كما تتسارع جهود الهيئة العليا في توطين التجربة والخبرة في القطاع، حيث يشهد المشروع تنامياً في أعداد الكوادر السعودية المؤهلة التي استقطبتها الائتلافات العالمية والشركات الأخرى القائمة على تنفيذ المشروع، وبلغت أعدادها حتى الآن، أكثر من 1430 من الشباب السعودي الذي يتولون مختلف الأعمال الهندسيّة والفنية والتقنية والإدارية في كافة عناصر المشروع ومكوناته. برنامج وطني موّحد للتدريب ونقل التقنية وتأتي هذه الجهود ضمن خطة لتدريب الكفاءات الوطنية ونقل التقنية، وضعتها الهيئة العليا ضمن المشروع بالشراكة مع الجهات المعنية، تتضمن عدة محاور رئيسة، هي: 1. إدراج برنامج التدريب ونقل التقنية ضمن عقود تنفيذ المشروع، وعقود التشغيل والصيانة. 2. إطلاق برنامج للتعاون مع الجامعات السعودية في مجال نقل التقنية في قطاع النقل العام. 3. تكوين منصة وطنية موحّدة لتأهيل وتدريب الكوادر السعودية في مجال النقل العام، لتغطية احتياجات كافة المشاريع والمشغلين من الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف شبكات النقل العام في المملكة. وفي سبيل تحقيق ذلك، وقّعت الهيئة العليا، مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لإعداد خطة تنفيذية لتكوين المنصة الموّحدة للتأهيل والتدريب في مجال النقل العام. تدريب 80 طالباً جامعياً ضمن برنامج التدريب الصيفي كما نظّمت الهيئة العليا بالتعاون مع الائتلافات المنفذة للمشروع، برنامجاً للتدريب الصيفي للعام الدراسي الماضي 1437هـ، التحق به أكثر من 80 طالباً من عدة جامعات، واشتمل على فترات تدريبية في مواقع المشروع ومقرات مصانع القطارات. ورش عمل في الجامعات للتدريب في مجال مشاريع القطارات وفي الإطار ذاته، تعتزم الهيئة العليا إطلاق برنامج أكاديمي مشترك مع عدد من الجامعات السعودية، يتضمن تنظيم ورش عمل ومحاضرات علمية في مقار الجامعات من قبل خبراء من الهيئة العليا والائتلافات المنفّذة للمشروع، يتناول موضوعات: إدارة المشاريع، الأعمال المدنية، أنظمة القطارات والتحكم، على أن يتم تدشين الورشة الأولى ضمن هذه البرنامج خلال شهر ربيع الأول 1438هـ بمقر كلية الهندسة بجامعة الملك سعود.