أكد المهندس صالح الرشيد المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، على ضرورة تفعيل وتمتين الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما في ظل المستجدات الاقتصادية الحالية، وتوجهات وأهداف رؤية المملكة 2030، بما يخفّف من عبء التكاليف التشغيلية والموازنات المالية التي تقع على كاهل المؤسسات الحكومية، وبما يضمن مضاعفة معايير الجودة والكفاءة في المشروعات محل الشراكة وضمان استدامتها. وكشف الرشيد، خلال مشاركته أمس في مؤتمر التنمية الإدارية الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالرياض، أن «مدن» تعمل عبر شراكات كثيرة مع القطاع الخاص في مجالات عدة، منها تطوير وتشغيل وصيانة المدن الصناعية، كذلك شراكات في إنشاء المرافق السكنية داخل المدن الصناعية، كما هو الأمر في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، والثانية بالدمام، والأولى بجدة، إضافة إلى تفعيل الشراكات في الخدمات اللوجستية والخدمات التجارية. وأوضح الرشيد أن المرونة في اللوائح والتنظيمات أمر حيوي لإنجاح أي شراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً في هذا السياق أن مرونة الهيكل المؤسسي لمُدن قد مكنّها من تعظيم العائد والاستفادة القصوى من مزايا شراكة الدولة مع القطاع الخاص، في مناخ من الشفافية عبر توزيع الأدوار بين مُدن والقطاع الخاص، متمثلاً في الفصل بين مهام التخطيط والإشراف والرقابة التي تتولاها «مُدن» ومهام التمويل والإنشاء والتشغيل التي يتولاها القطاع الخاص بأسلوب تنافسيّ. يذكر أن «مدن» تشرف على 35 مدينة صناعية منتشرة بكل أنحاء المملكة، وبلغ مجموع الأراضي الصناعية المطورة داخل هذه المدن أكثر من 182 مليون م2 بنهاية العام 2015.