أشاد أعضاء بمجلس الشورى بالقانون رقم 16 لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس، وأكدوا أن القانون يوفر الخصوصية والسرية في علاج الحالات المرضية، واصفين إياه بالمشروع الحضاري الذي يساهم في الاستفادة من كافة الطاقات بالمجتمع ويلبي احتياجاتها.. وأكد أعضاء الشورى أن القانون يكشف عن مدى اهتمام القيادة الحكيمة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين. قال السيد محمد بن عبدالله السليطي، مراقب مجلس الشورى: «إن المرض النفسي هو أحد المعوقات أمام الإنسان، ويحد من قدراته وكثيراً ما يؤدي به إلى الانحراف، موضحاً أن سلامة النفس هي أحد متطلبات الحياة السعيدة التي تضمن قوامة الإنسان ومقدرته على أداء مهام حياته ومسيرته حياته المهنية وبما ينعكس على المجتمع. وأوضح السليطي أن وجود المرض النفسي يجعل من الفرد طاقة معطلة، وأن الدستور والقانون كفل علاج الفرد من جميع الأمراض بما فيها أمراض النفسية، لافتاً إلى أن %80 من الأمراض النفسية تتحول إلى جسمانية حال استمرارها. وتابع: إن قانون الصحة النفسية يخلق إطارا منظما لكل أنواع العلاج النفسي، وجوانبها القانونية والاجتماعية، موضحاً أن هذه الناحية الأخيرة هي الأكثر تأثيراً في مسيرة علاج الفرد، وأن المجتمع يتطور نحو الإيجابية في التعامل مع المرض النفسي، بعد أن كان ينظر إليه في السابق على أنه «عقلي». وأشار السيد سعيد بطي السحوتي، عضو المجلس، إلى أن قانون الصحة النفسية يضمن دراسة ملف المريض بالكامل قبل الشروع بعلاجه، موضحاً ضرورة أن يشمل العلاج الحالات الطارئة التي تعقب فقدان الشخص لقريب أو زوج أو ابن أو خسارة ثقيلة أو صدمة نفسية تدخله في اكتئاب أو وعكة كيلا تتحول إلى أزمة نفسية مزمنة لدى هذا الفرد. وقال السحوتي: «إن المجتمع القطري يتقبل مرور أشخاص في المجتمع بحالات من الاضطراب والحزن أو الاكتئاب، ولا يخلط بينها وبين المرض العقلي»، موضحا أن إصدار القانون يعد خطوة متقدمة في علاج المرضى وفق أحدث وسائل العلاج المتبعة، وبما يضمن الخصوصية وعدم إفشاء أسرار المرضى أو أسمائهم.;