رفضت الحكومة البريطانية الجمعة الانتقادات التي وجهها اليها تقرير برلماني بسبب قرارها التدخل عسكريا في ليبيا في 2011، معتبرة أن هذا التدخل أتاح «من دون أي شك» إنقاذ مدنيين. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني نشرت في سبتمبر تقريرا تضمن انتقادا شديدا لقرار حكومة رئيس الوزراء في حينه ديفيد كاميرون الانضمام الى فرنسا في التدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، معتبرة أن هذا التدخل استند الى «افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة». وقال يومها اللجنة في تقريرها إن حكومة كاميرون «لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي. لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب معمر القذافي وفشلت في رصد الفصائل الإسلامية المتشددة في صفوف التمرد». ولكن الحكومة ردت الجمعة على هذا التقرير بالتأكيد على أن قرار التدخل العسكري أدى «من دون أي شك» الى إنقاذ أرواح مدنيين ليبيين. وأضافت أن «القذافي كان شخصا لا يمكن التكهن بأفعاله. كان لديه القدرة والدافع اللازمين لتنفيذ تهديداته. أفعاله لم يكن ممكنا التغاضي عنها وكانت تتطلب تحركا دوليا مشتركا وحازما». وبعد حوالى خمس سنوات على سقوط القذافي ومقتله ما زالت الفوضى سائدة في ليبيا الغنية بالنفط حيث تواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة صعوبة في إرساء سلطتها في مجمل أراضي البلاد منذ استقرارها في طرابلس في مارس. واعتبرت اللجنة في تقريرها أنه كان يفترض بكاميرون أن يعي أن الإسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية، مشيرة الى أنها لم تجد ما يدل على أن الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعة حركة التمرد. ولكن الحكومة أكدت في ردها الجمعة على أن الغالبية العظمى من معارضي القذافي لم يكن لديهم أي ارتباط بأي تيار إسلامي وأن تنظيم الدولة الإسلامية «يتراجع في ليبيا» اليوم.