اكدت مصادر أن وزارة الإسكان بصدد فرض رسوم على إجراء أو تجديد عقود إيجارات المساكن الخاصة والمحلات التجارية. وأوضافت المصادر أن الرسوم المحصلة ستكون رمزية ولها ضوابط سيتم الإعلان عنها قريباً. وأوضحت أن مكاتب العقار ستكون ملزمة بالاشتراك في الشبكة الإلكترونية إيجار؛ لما تقدمه من حلول تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، وكذلك تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية.