كنت أظن مؤسسة النقد السعودي ستقف هذه المرة في صف المواطن أمام جشع البنوك، بعدما وجهت بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري. كان عشمي في "ساما" لأن ما حدث من تغيير في رواتب الموظفين لا ذنب لهم فيه، فهو خارج إرادتهم، ونتيجة لقرار مجلس الوزراء مؤخرا حول تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة. لكن كالعادة خاب ظني في مؤسسة النقد، إذ أقدمت البنوك على فرض فوائد على قروض العملاء كشرط لإعادة جدولتها وتمديد فترة سداد الأقساط. فمثلا أحد العملاء ارتفعت فوائد قرضه من 30 ألف ريال إلى 50 ألف ريال بعد إعادة جدولته بتخفيض القسط الشهري إلى ما دون ثلث الراتب، وزيادة مدة السداد إلى 7 سنوات! ما ذنب مواطن انخفض راتبه فجأة لتتجاوز نسبة الاستقطاع المسموح بها للقروض الشخصية (33.33%) من الراتب الشهري، فيجد نفسه مضطرا لطلب إعادة جدولة قرضه، لكن يلزمه البنك بفوائد إضافية عن فترة التمديد؟! هل هذا الاستغلال الصريح من قبل البنوك، هو الذي قالت عنه "ساما" إنه أتى تخفيفا على المقترضين الذين ستتأثر أوضاعهم المالية؟! ألا يعتبر هذا "التخفيف" مدفوع الثمن من قبل العميل؟! ثم إن البنوك ليست بحاجة لإلزام من "ساما" لتقوم بجدولة قروض عملائها، بل على العكس، فهذا الإجراء هو بمثابة فرصة جاءتها على طبق من ذهب، وهي التي كانت طوال السنوات الماضية تلهث وراء مؤسسة النقد مطالبة برفع سقف القروض، وزيادة مدة السداد على 5 سنوات من أجل أن تتحصل على فوائد سنوية إضافية. لا يمكن لبنوكنا المحلية أن تترك فرصة دون استغلالها، وهذا ما فعلته عند إعادة جدولة القروض. وبالطبع كل هذا يحدث على مرأى من "ساما" التي لا تزال ترى في البنوك طفلها المدلل، وليغرق العميل بعدها في طوفان القروض!