يتوجه الناخبون الكويتيون غدا السبت إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لاختيار نواب مجلس الأمة (أمة 2016) والذي يعول عليه في رسم سياسات تشريعية تخدم التنمية الاقتصادية في البلاد، وتعزز من وحدة الكويتيين في مواجهة التحديات والاخطار.  كما تهدف هذه الانتخابات إلى تحصين النظام الديمقراطي السليم بعد أن تم حل البرلمان يوم 16 من الشهر الماضي، علما بأن المجلس شهد سلسلة من اجراءات الحل منذ تشكيله لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور. واللافت في هذه الانتخابات أنه وبعد قطيعة عدة سنوات، قررت المعارضة الكويتية بمختلف أطيافها إسلامية وليبرالية وقومية، إنهاء مقاطعتها للانتخابات التشريعية، ليتقدم أكثر من 30 نائبا من نواب المعارضة بأوراقهم للمنافسة على 50 مقعدا بمجلس الأمة، بعد أن ثبت أن خيار المقاطعة الذي انتهجته المعارضة، أضر بها كثيرا، وجعلها تتذيل المشهد السياسي في البلاد. وتكتسب هذه الانتخابات صبغة لافته أكثر من سابقتها بعد إعلان غالبية المقاطعين لانتخابات 2012 و2013 المشاركة فيها مثل الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، وتجمع ثوابت الأمة، والتجمع السلفي، وحركة العمل الشعبي "حشد"، و5 نواب مستقلين، والتي كانت قد قاطعت الانتخابات احتجاجا على قانون الانتخاب "الصوت الواحد". ومع عودة الجزء الأكبر من "المعارضين"، فإن الانتخابات المقبلة، وفقا لمتابعين، لن تكون كسابقتها، والمؤشرات تدل على أنها "ستكون حامية جدا، وسط حشد كل فريق لكل قواه للفوز والعودة إلى البرلمان". وبحسب مراقبين أيضا، تعد الحركة الدستورية الإسلامية "الأكثر تنظيما في التجمعات والكتل الكويتية، والأكثر تأثيرا في الشارع السياسي".  ووسط تحديات أمنية وسياسية إقليمية، يتنافس 287 مرشحا ومرشحة على 50 مقعدا، حيث تعول الحكومة الكويتية على الدور الذي يضطلع به مجلس الأمة لحفظ الامن والاستقرار بالبلاد، في ضوء تلك التحديات التي تفرضها الاضطرابات والازمات في المنطقة، وعلى دوره في تعزيز معدلات التنمية ونهضة البلاد، والمضي قدما في تنفيذ الخطة التنموية التي تستند الى رؤية الدولة "الكويت 2035"، وهدفها الرئيسي تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي. ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب الـ " 50 " (أي لا يزيد عن 16 وزيرًا)، وبإمكان السلطة التنفيذية اختيار عضو برلماني لمنصب الوزارة فيكون في هذه الحالة وزيرًا في السلطة التنفيذية ونائبًا في السلطة التشريعية. ويحق لـ 483 ألفا و186 مواطنا ومواطنة التصويت في الانتخابات التي يشرف على تأمينها أربعة آلاف عنصر من العاملين في وزارة الداخلية.  وتجري الانتخابات وفقا للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وفق النص التالي "تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد". وكان مجلس الوزراء الكويتي قد حدد تاريخ 26 نوفمبر موعداً للانتخابات، غداة إصدار سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مرسوماً بحل مجلس الأمة، في خطوة أعقبت تباينات بين الحكومة والبرلمان على خلفية رفع أسعار الوقود، في حين كان من المقرر أن تنتهي ولاية المجلس، الذي تم حله الشهر الماضي، في يوليو 2017. وبالإضافة إلى مشاركة المرأة الكويتية في الترشح للانتخابات، فإنها تشارك أيضا في الاشراف على العملية الانتخابية بعد احتكار طويل للرجل لتبرز طاقاتها وإمكاناتها في مختلف دوائر صنع القرار، وهذه هي مشاركتها الأولى في رئاسة لجان انتخابات مجلس الأمة (2016) والإشراف عليها، حيث جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء العام الماضي بتعيين 22 وكيلة نيابة في النيابة العامة ليوفر الأرضية المناسبة لمشاركة المرأة وإعطائها مساحة كافية للانطلاق والعمل والتغيير.  وكانت وتيرة الحملات الانتخابية قد ارتفعت بين المرشحين بهدف كسب أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين، لاسيما المترددين منهم، وتمثل ذلك في لجوء المرشحين إلى جميع وسائل الترويج والتسويق والاعلام والاتصال مع الناخبين للوصول الى جميع الشرائح المستهدفة مستثمرين وسائل التواصل الاجتماعي بكافه اشكالها، إضافة الى وسائل الإعلام التقليدية، حيث أكد اعلاميون كويتيون أن الإعلام الحديث "يتصدر انتخابات (أمة 2016) لكنه لا يغني عن التقليدي". وقد حُلّ المجلس عدة مرات ومنذ تشكيله لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، فقد حل في عام 1976، حيث أصدر أمير الكويت حينذاك سمو الشيخ صباح السالم الصباح أمرا أميريا بحل المجلس في أعقاب استقالة الحكومة نتيجة خلاف نشب بينها وبين مجلس الأمة تمثل في اتهامات متبادلة بتعطيل مشروعات القوانين الأمر الذي أدى إلى فقدان التعاون بين السلطتين.  وفي عام 1986، تم حل المجلس بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس والحكومة حول بعض الأزمات التي تعرضت لها البلاد مثل أزمة المناخ التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكويتي، وما صاحبها من قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، وبسبب ظاهرة توالي الاستجوابات للوزراء والتي دعت بعضهم للاستقالة. وفي عام 1999، حل المجلس مرة بسبب التعسف في استعمال الأدوات الدستورية من قبل أعضاء المجلس، فيما تم حله في عام 2006 نتيجة صدام بين المجلس والحكومة.  كما شهد عام 2008 حلا لمجلس الأمة الكويتي، ومما جاء في المرسوم الأميري القاضي بالحل أنه "تم حل المجلس حماية للوحدة الوطنية باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين". وتباعا وخلال أقل من عام، حلّ المجلس مرة أخرى عام 2009 بسبب صدام بين المجلس والحكومة لكثرة الاستجوابات، حيث جاء في حيثيات المرسوم القاضي بالحل أن "الحل جاء نظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية في خصوص استخدام الأدوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحافظة على أمن الوطن واستقراره". وفي ذات السياق، تم حل مجلس الأمة في عام 2011، كما تم حله مرتين في عام 2013، حيث قضت المحكمة الدستورية بحله، وأقرت بدستورية قانون "الصوت الواحد" الذي رفضته المعارضة وشنت بسببه موجة من الاحتجاجات، وصولا إلى حله مؤخرا خلال الشهر الماضي، وذلك في أعقاب تباينات بين الحكومة والبرلمان على خلفية رفع أسعار الوقود، وفي ظل الظروف الإقليمية الحالية. وطبقا للمادة 107 من الدستور، فإن "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل"، ويعني حل البرلمان بطبيعة الحال "إنهاء حياة المجلس النيابي قبل موعدها الطبيعي، وهو بمثابة إقالة جماعية لكافة أعضاء البرلمان، ويكون الحل إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية". وتعد الكويت، عضو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، ويعادل احتياطي النفط فيها حوالي 10 بالمئة من الاحتياطي العالمي، حيث يمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 87 بالمئة من عائدات التصدير و80 بالمئة من الإيرادات الحكومية.;