أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن استثمارات الشركات البريطانية زادت بأكثر من المتوقع في الربع الثالث من العام في الوقت الذي نما فيه الاقتصاد بقوة بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو حزيران. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن استثمارات الشركات زادت بمعدل فصلي يبلغ 0.9 في المئة في ثلاثة أشهر حتى سبتمبر أيلول لتفوق التوقعات بزيادة بنسبة 0.6 في المئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين. وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الاقتصاد البريطاني 0.5 في المئة في الربع الثالث على أساس فصلي مدعوما بانتعاش الصادرات وإنفاق قوي للمستهلكين. وبينما يمثل هذا أداء أفضل بكثير عما كان يتوقعه غالبية الاقتصاديين في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران هناك اختبارات أصعب كثيرا مازالت في الانتظار العام المقبل. ويبدو أن ارتفاع التضخم الناجم عن تراجع الجنيه الاسترليني عقب التصويت لصالح الانفصال بدأ في الضغط على إنفاق الأسر البريطانية بينما هناك مخاوف من أن تكون استثمارات الشركات على وشك التباطؤ. وقال دارين مورغان من مكتب الإحصاءات الوطنية "استثمارات الشركات ظلت قوية في أعقاب الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي لكن من المرجح أن تكون معظم هذه القرارات الاستثمارية جرى اتخاذها قبل يوم التصويت (في الاستفتاء)." وتابع "جاء هذا مصحوبا بنمو إنفاق المستهلكين مدفوعا بارتفاع دخل الأسر والأداء القوي لقطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد ليظل الاقتصاد بوجه عام ينمو بمعدلات تتماشى مع متوسطه التاريخي." وزاد إنفاق الأسر البريطانية 0.7 في المئة في الربع الثالث ليتباطأ قليلا لكنه واصل المساهمة في تحفيز الاقتصاد في مواجهة حالة الضبابية المرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي. ونما الاقتصاد البريطاني 2.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام دون تغير عن التقديرات الأولية. وزاد إنتاج قطاع الخدمات المهيمن 0.8 بالمئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول مقارنة مع انخفاض نسبته 0.9 بالمئة في قطاع الصناعات التحويلية وتراجع 1.1 بالمئة في إنتاج قطاع البناء.