(أنحاء) -وكالات :- بلغ متوسط توقعات شركات أبحاث وبنوك سعودية وأقليمية، للعجز الجاري في ميزانية المملكة خلال العام الجاري، قرابة 69 مليار دولار أمريكي، بإجمالي إيرادات تبلغ نحو137 مليار دولار، ونفقات تصل لحوالي 205 مليار. وتعلن السعودية خلال وقت لاحق من الشهر القادم عن أبرز أرقام ميزانية العام الجاري، وموازنة العام المقبل 2017، وإجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة. وحسب وكالة الأناضول، فالعجز المتوقع من شركات الأبحاث أقل مما قدرته الحكومة السعودية بنسبة 21% (18 مليار دولار)؛ وكان تم تقدير العجز عند 87 مليار دولار من جانب الحكومة. كانت المملكة توقعت إجمالي إيرادات موازنة العام الجاري عند 137 مليار دولار، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار، وعجز بـ 87 مليار دولار. بينما الإيرادات المتوقعة من شركات الأبحاث تعادل ما تم تقديره من الحكومة السعودية عند 137 مليار دولار، فيما جاءت توقعات شركات الأبحاث للمصروفات أقل بـ 19 مليار دولار، إلى 205 مليار. وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. وتوقعات الميزانية السعودية، تعود لـ4 جهات، منها شركتي أبحاث واستشارات مالية وإدارة اصول هما (جدوى للاستثمار)، و (الاستثمار كابيتال)، إضافة للبنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول والمملوك بنسبة 65% من الحكومة، إضافة إلى بنك الاستثمار الإقليمي (شركة هيرميس). وضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانيتها، رفعت أسعار (بنزين 95) بنسبة 50%، و(بنزين 91) بنسبة 67%، وأسعار الديزل 74%، نهاية العام الماضي. كما رفعت أسعار الكهرباء والمياه بنسب متفاوتة حسب الشرائح. فيما خفضت الحكومة السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي، من مزايا موظفي الدولة عبر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء بنسبة 20%، إضافة لخفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%. وأعلنت السعودية في 25 إبريل/نيسان الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل، وزيادة زيادة الإيرادات غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) إلى نحو تريليون ريال سنوياً (267 مليار دولار). ولزيادة الإيرادات غير النفطية، طبقت السعودية رسوما على الأراضي البيضاء (الفضاء غير المطورة) بنسبة 2.5% سنوياً، وبدأ تطبيق اللائحة اعتباراً من منتصف يونيو الماضي. وتقترب دول الخليج وبينها السعودية، من إقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على سلع إستهلاكية وخدمات إعتبارا من 2018. وستكون تلك الضريبة هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة. واتفقت دول الخليج في نوفمبر/ تشرين ثاني 2015، على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية. وفرضت السعودية رسوماً قيمتها 533 دولار أمريكي، على تأشيرة الحج والعمرة بعد المرة الأولى، ونفس القيمة على تاشيرة الدخول للبلاد. أسعار النفط السعودية توقعات عجز الميزانية