قالت أنجو ديلون، أمينة البرلمان الكندي لشئون المرأة، إن على كل من الرجال والنساء العمل لوضع حد للعنف ضد المرأة، بمجرد بدء الدراسة. وقد أجرت باتي هاجدو، وزيرة شؤون المرأة، مشاورات هذا الصيف لمتابعة وضع "استراتيجية اتحادية ضد العنف القائم على أساس الجنس"، والتي تضم أيضاً نساءً وفتيات من السكان الأصليين، والوافدين الجدد إلى كندا، والمعاقين وجماعات أخرى. لا تعلم حكومة جاستن ترودو المؤيدة لحقوق المرأة حتى الآن كيف سيكون شكل هذه الاستراتيجية. ولكن العبارة الرئيسية التي تجد صدى عند أمينة البرلمان أنجو ديلون هي الوقاية خير من العلاج ". وتوضح في مقابلة "إنه من المهم جداً في رأينا إشراك الرجال والفتيان لإيجاد حلول. ليس فقط النساء اللواتي يمكن أن يمنعن العنف. الرجال مسؤولين عن عدم اللجوء إلى العنف تجاه المرأة". وتتابع "يجب أن يكون الأطفال من عمر أربع أو خمس سنوات قادرين على تمييز أي سلوك غير لائق تجاههم أو ضد الآخرين. على الأولاد أن يعلموا أنه لا ينبغي عليهم ضرب الفتيات وعلى الفتيات أن يعلموا أنه من الخطأ أن يلمسن بطريقة لا تعجبهن". وتقول النائبة الليبرالية من دورفال لاشين لاسال "إذا لم نقم بتدريس ذلك في سن مبكرة، سوف تبدأ دورة جديدة. يجب أن يبدأ هذا بمجرد بدء الدراسة. [العنف الجنسي] هو حلقة مفرغة". "إذا كان جزء من السكان يعمل على تحسين الأمور والآخر لا يفعل شيئاً، سنكون دائماً وحدنا. وعلاوة على ذلك، يقال أن رئيس وزرائنا مؤيد لحقوق المرأة. إنه ليس محرجاً من القول: إنه مؤيد لحقوق المرأة"! يمكن للمقاطعات أن تنام بهدوء وقالت أنجو ديلون إن حكومتها لن تفرض حلاً على المقاطعات. على العكس، ترغب أوتاوا في البحث مع المهتمين من الخط الأول والناشطين للعمل معها. وتضيف "نحن لن تفرض حلولاً عليهم. وهذا هو السبب في أننا نجري مشاورات مع منظمات من المقاطعات والأقاليم. نستمع مباشرة إلى أُناس يعملون في الخطوط الأمامية للعمل مع المقاطعات". بالإضافة إلى المشاورات، أنشأت الوزارة مجلساً استشارياً يتألف من 18 عضواً، مع أغلبية عظمى من النساء، وسيكون مسؤولاً عن جمع آراء ونتائج أبحاثهم. لم يكن من الممكن معرفة التكلفة الإجمالية للعملية. يقول الملحق الصحفي ماثيو باسكوزو أنه قد تم إدراج الأموال المخصصة للمشاورات التي تمتد حتى منتصف سبتمبر/أيلول في ميزانية وضع المرأة في كندا لعام 2016 . أقرت أنجو ديلون أن المشاورات بشأن هذا الموضوع لم تكن جزءا من "الخطة الأصلية" للحكومة. ولكن فور بدء الوزيرة هاجدو للعمل، أدركت أن عليها القيام بالكثير من العمل. وعلى المدى المتوسط، تأمل أمينة البرلمان أن تدرك جميع الإدارات الاتحادية أشكال العنف القائم على الجنس. يمكن للوزارات بالفعل استخدام التحليل المقارن بين الجنسين لمعرفة تأثير السياسات العامة والبرامج الحكومية على المرأة. "من المهم جداً بالنسبة لنا العمل على المستوى الاتحادي. ثم سنتابع العمل الذي قامت به المقاطعات والأقاليم فعلياً لتحقيق أكثر من ذلك". - هذا الموضوع مترجم عن النسخة الكندية لـ "هافينغتون بوست". للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط . ملحوظة: التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.