أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها غير «معنية» بقرار البرلمان إدخال مادة جديدة على قانون الانتخابات تمنع استبعاد أي مرشح من دون صدور أحكام قضائية بحقه. وانتقد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر استبعاد سياسيين من الترشح وإعفاء آخرين غير معارضين للحكومة من الإجراءات القانونية، وقال إن ذلك خطوة لتكريس الديكتاتورية. ورداً على قرار البرلمان تعديل قانون الانتخابات بإضافة مادة تمنع استبعاد المرشحين قبل صدور أحكام قضائية بحقهم، قال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي أمس إن «المفوضية منذ البداية ملتزمة قرار عدم استبعاد أي مرشح والهيئة القضائية هي من تصدر قرارات الاستبعاد ونحن جهة تنفيذية ملزمة بقرارات الهيئة وهي غير قابلة للطعن أو التمييز». وأشار إلى أن «المفوضية غير معنية باستبعاد أي مرشح وكان الأولى بمجلس النواب ان يفاتح الهيئة القضائية لأنها الجهة المعنية « وزاد: «بما أن المفوضية ليست هي الجهة التي استبعدت المرشحين فليس لها القدرة على سحب القرار فالهيئة القضائية هي المسؤولة الوحيدة عن ذلك لأنها الجهة التي استبعدتهم وقراراتها ملزمة لنا». وتابع أن «قرار مجلس النواب يلزمنا فقط بالتطبيق بعد موافقة الهيئة القضائية». وكان مجلس النواب اصدر الأربعاء الماضي قراراً تشريعياً ينص على تفسير المادة (8/ثالثاً) من قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 في أشارة إلى ما أصدرته المفوضية من قرارات استبعاد عدد من المرشحين. ونص التفسير على أن «المقصود بمنطوق المادة (8/ثالثاً) هو صدور قرار حكم بات من القضاء بحق المرشح أستناداً إلى القانون، وحيث أن القاعدة القانونية تشير إلى أن المتهم بريء حتى تثبت أدانته بقرار حكم مكتسب الدرجة القطعية ولا يصح أعتماد تحريك الدعاوى فقط سبباً لتطبيق المادة أعلاه لعدم ثبوت الأدلة على عدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف». إلى ذلك قال الصدر في خطبة الجمعة التي أقيمت في مسجد الكوفة امس إن «استبعاد بعض السياسيين والنواب وغلق الفضائيات مقابل إعفاء الأصوات غير المعارضة للحكومة وتكريمها، باب لبناء الدكتاتورية واستفحالها»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر سيؤدي إلى خنق كل الأفواه، ولن يكون هناك صوت معارض للفساد والظلم». وتابع «نستنكر هذه الخطوة الديكتاتورية الوقحة»، مطالباً بـ «تمييز هذا القرار فوراً وإلا فإن نتائجه ستكون غير محمودة». العراقالفلوجة