تونس – تظاهر العشرات الجمعة أمام المسرح البلدي وسط العاصمة التونسية للمطالبة بـ"تفعيل مسار العدالة الانتقالية" والتنديد بظاهرة "الإفلات من العقاب". وتأتي الاحتجاجات استجابة لدعوة من منظمات وقوى شبابية على غرار منظمة "أنا يقظ" (مستقلة تعنى بمكافحة الفساد) و"مانيش مسامح" (لن أسامح). ورفع المحتجون شعارات تنادي بـ"ضرورة محاسبة المجرمين والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب"، كما حملوا لافتات منها "حاسب الجلادين" و"الإفلات من العقاب جريمة.. المحاسبة استحقاق". وبهذا الخصوص قال أشرف العوادي رئيس منظمة "أنا يقظ" "هدف هذه التظاهرة إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب سواء بخصوص قضايا حقوق الإنسان أو الفساد". وأضاف العوادي "أردنا أن نقول أننا سنرجع للشارع بغية فتح هذا الملف بصفة جدية ومحاسبة كل من أذنب بحق الوطن والشعب، فما لاحظناه أن الحكومات المتعاقبة أرادت دفن هذا الملف". وحمل العوادي، الحكومات المتعاقبة مسؤولية انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب. وقال "الجزء الأكبر تتحمله الحكومات المتعاقبة، والجزء الأثقل يتحمله القضاء الذي ما زال يتجاوز هذه القضايا ولا ينظر فيها". وأضاف أن "الشارع التونسي يؤكد على ضرورة محاسبة الجلادين". من جهته قال محمد الجبابلي الناشط الطلابي التابع في الاتحاد العام التونسي للطلبة (منظمة نقابية طلابية مستقلة) "نحاول في هذه الوقفة للتأكيد أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم على كل من أجرم في حق الشعب التونسي أن يعترف و يعتذر عن جرائمه". وفي مايو/أيار قال كمال الجندوبي الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في حكومة الحبيب الصيد (السابقة) في تصريح لوسائل الإعلام "إن الحكومة لن تكون طرفا في تبرير الانتهاكات أو المغالطة بشأنها أو التستر على الحقائق أو الإفلات من العقاب ". وعقدت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بتطبيق قانون العدالة الانتقالية في تونس يومي 17 و18 نوفمبر/تشرين الثاني، أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بين الأعوام 1955 و2013. والحقيقة والكرامة، هيئة دستورية مستقلة تم تأسيسها بمقتضى قانون صدر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها بهدف ضمان مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد. وتشرف الهيئة على تطبيق قانون العدالة الانتقالية للنظر في ما يتردد عن تجاوزات حقوق الإنسان بين 1 يوليو/تموز 1955 (الاستقلال الداخلي) و24 ديسمبر/كانون الأول 2013 (تاريخ صدور قانون تأسيس الهيئة) ويشمل عملها حكم الحبيب بورقيبة (1957- 1987)، مرورا بعهد زين العابدين بن علي (1987- 2011) وانتهاء بحكومة الترويكا (2011- 2013).