عقد المجلس العدلي المتخصص بالجرائم الكبرى التي تمس أمن الدولة في لبنان الجمعة أولى جلسات المحاكمة غيابياً في قضية اغتيال الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل بعد 34 عاماً على مقتله، داعياً المتهم الرئيسي المتواري عن الأنظار إلى تسليم نفسه قبل موعد الجلسة المقبلة، وفق بيان أصدره. واغتيل الجميل في 14 سبتمبر 1982، بعد عشرين يوماً على انتخابه رئيساً للبنان، في تفجير استهدف مقر حزب الكتائب اللبنانية في منطقة الأشرفية ذات الغالبية المسيحية في بيروت. وتبنى الحزب السوري القومي الاجتماعي القريب من سوريا، عملية التفجير التي أودت بالجميل و32 شخصاً آخرين. وقال المجلس العدلي في بيان أصدره الجمعة إثر جلسة المحاكمة "نظر المجلس العدلي برئاسة القاضي جان داود فهد، في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي.. والتي أسفرت عن مقتل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب الشيخ بشير الجميل ورفاقه". وأضاف "قرر المجلس محاكمة المدعين المتغيبين دون عذر بالصورة الغيابية" ودعوة "المتهم حبيب الشرتوني لتسليم نفسه قبل 24 ساعة من موعد الجلسة المقبلة" التي حددها في الثالث من مارس المقبل. وطالب المجلس العدلي النيابة العامة التمييزية "بتسطير مذكرة" إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية "للإفادة عما إذا جرى شطب قيد المتهم نبيل العلم بالوفاة" في إشارة إلى المتهم بالتخطيط للإغتيال والذي تداولت الصحف خبراً عن وفاته في مايو 2014. وحالت ظروف الحرب اللبنانية ثم النفوذ الذي مارسته سوريا خلال وجود قواتها في لبنان، في كافة مفاصل الحياة السياسية قبل العام 2005، دون بدء المحاكمة في قضية اغتيال الجميل، على الرغم من صدور قرار ظني بشأنها في العام 1996. وأعيد في السنوات الأخيرة تحريك الملف لكن بطء الآلية القضائية في لبنان حال دون بدء المحاكمة في الفترة السابقة. وكانت السلطات اللبنانية أوقفت بعد عملية الاغتيال المتهم حبيب الشرتوني، الذي اعترف وفق القرار الظني، بتنفيذ الجريمة، إلا أنه تمكن من الفرار من سجنه في 13 أكتوبر 1990، مع دخول الجيش السوري إلى شرق بيروت. وبقيت ملابسات فراره من السجن غامضة ووجهت أصابع الاتهام إلى القوات السورية بتسهيل فراره. وكان الجميل يعد من ألد أعداء النظام السوري في تلك الفترة وحظي بشعبية واسعة خصوصاً بين المسيحيين، إلا أن شريحة كبيرة من المسلمين أخذت عليه علاقاته مع إسرئيل التي اجتاحت لبنان في العام 1982.