تدرس هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تطبيق عدد من الإجراءات التي تلزم سائقي التاكسي بقبول بطاقات الدفع الآلي في تحصيل تعرفة الرحلات. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في دبي، عبدالله يوسف آل علي، إن «المؤسسة وفرت خدمة سداد الأجرة ببطاقات الدفع الآلي في ما يقارب الـ90% من مركبات أسطول الأجرة، وتعمل الأجهزة بكفاءة، ولا يوجد أي سبب تقني يمنع استخدامها في المركبات التي زودت بها الخدمة». جاء ذلك رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول عدم تمكن كثير من العملاء من الدفع ببطاقات الائتمان لدى استخدامهم مركبات التاكسي، رغم وجود جهاز الدفع الآلي في المركبة، إذ أكد عدد منهم أن السائقين يتعذرون بأن النظام التقني للخدمة غير محدث والجهاز لا يعمل. ويمثل عدم إمكانية الدفع بالبطاقة مشكلة حقيقية بالنسبة للعملاء، حين تنفد الأوراق النقدية لديهم في أوقات متأخرة من الليل، أو في مناطق تبعد عن أجهزة السحب الآلي، أو حين تقلهم مركبة الأجرة من المطار، لاسيما السائحين منهم، الذين يفضل بعضهم تحويل عملة بلاده داخل المدينة. ورجح آل علي أن «يكون امتناع بعض السائقين عن استخدام جهاز الدفع الآلي في المركبة سببه إجبار الراكب على الدفع نقداً، أملاً في الحصول على (البقشيش)»، مشيراً إلى أن «المؤسسة تدرس مجموعة من الإجراءات، بينها اعتبار الرحلة مجانية وتحميل كلفتها للسائق في حال امتنع عن قبول الدفع بالبطاقة». وأضاف أنه «تم توفير خدمة دفع تعرفة مركبات الأجرة في دبي عن طريق بطاقتي نول والائتمان في مركبات الأجرة في دبي، وتماشياً مع مبادرة المدينة الذكية التي أطلقتها حكومة دبي»، مشيراً إلى أن «الخدمتين استهدفتا تسهيل عمليات دفع تعرفة مركبات الأجرة في دبي، والتخلص من مشكلات عدم توافر سيولة نقدية، ما يرفع معدل الإقبال على استخدام تلك النوعية من وسائل النقل دون صعوبة أو تعرض للإحراج». ولفت آل علي، إلى «ارتفاع عدد معاملات الدفع المنجزة ببطاقات الدفع الآلي في المركبات بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، ووصل عددها إلى 171 ألفاً و444 معاملة، مقارنة بتسعة آلاف معاملة خلال العام الماضي، مؤكداً قيام مؤسسة المواصلات العامة بتدريب مدربي شركات الامتياز العاملة في قطاع مركبات الأجرة لتدريب السائقين على استخدام تلك الأجهزة، وكذلك تنفيذها حملات توعوية وتفتيشية على السائقين للتأكد من التزامهم باستخدام تلك التقنية. يشار إلى أن مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بحث مع رواد مركبات الأجرة وشركات الامتياز خلال جلسة عقدت في يونيو الماضي سبل تطوير خدمات مركبات الأجرة، وتضمنت التوصيات إجراء مزيد من حملات الرقابة والتفتيش على جميع مركبات الأجرة وسائقيها، للحد من السلوكيات الخاطئة لبعضهم، حرصاً على المتعاملين وحفاظاً على السمعة المؤسسية للهيئة. كما أوصى المجلس بتوجيه مؤسسة المواصلات العامة بإصدار تعميم على جميع شركات الامتياز بالتفتيش ومراقبة أداء السائقين، خصوصاً المظهر العام.