هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، بفتح الحدود أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، غداة تصويت البرلمان الأوروبي على طلب تجميد مؤقت لمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخاطباً الاتحاد الأوروبي: «فلتعملوا لا أنا ولا شعبي نفهم تهديداتكم الجوفاء، وإذا تماديتم أكثر ضد تركيا فإن معابرنا الحدودية ستُفتح أمام اللاجئين». وأضاف أردوغان في كلمة له ألقاها خلال القمة الثانية للمرأة والعدالة في اسطنبول أمس الجمعة: «لم تلتزموا بتعهداتكم، عندما احتشد 50 ألف لاجئ عند معبر «قابي كولة» (بين تركيا وبلغاريا) وتعالت أصواتكم، عجباً ماذا ستفعلون عندما تفتح تركيا المعابر الحدودية؟ إذا تماديتم في إجراءاتكم ضد تركيا، فإن البوابات الحدودية ستُفتح، عليكم أن تعلموا ذلك». ولفت أردوغان إلى أن الصراعات والمظالم والدماء التي تسيل في العديد من الدول مثل سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا والصومال، لا تدخل الأجندة العالمية إلا بعد صراع المصالح، وتهديدات موجات اللاجئين. وقال أردوغان «صدقوني لولا مشكلة اللاجئين، لما دخلت المأساة الإنسانية في تلك الدول إلى الأجندة العالمية، ولهذا السبب تصدرت صور الطفل «إيلان» والطفل «عمران». (وهما طفلان سوريان، قضى إيلان غرقاً في البحر خلال توجهه مع أسرته إلى أوروبا هرباً من نار الحرب وانتشرت صورته في العالم، في حين عرف العالم الطفل عمران عبر صورته وهو يجلس في سيارة إسعاف مذهولاً وملطخاً بالدماء جراء القصف على حلب). وتساءل أردوغان: هل مشكلة اللاجئين في عدة مناطق في العالم عبارة عن مأساة الطفلين «إيلان»، و «عمران» فقط؟ مبيناً أن تركيا وحدها تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ. ولفت إلى أن هناك ملايين الأطفال من أمثال «إيلان» ينتظرون الرحمة والشفقة، إذ لا توجد خطوات تتخذ لأجلهم. وأكد الرئيس التركي أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، بسبب قوله (أردوغان) الحقائق. وقال أردوغان مخاطباً الاتحاد الأوروبي «لم تتصرفوا أبداً بصدق تجاه الإنسانية.. لم تستقبلوا الطفل إيلان الذي لفظه البحر على السواحل، ولم تستقبلوا الطفل عمران، نحن من أطعمنا 3 : 3.5 مليون لاجئ». وصوّت نواب البرلمان الأوروبي الخميس، لصالح مشروع قرار غير ملزم، يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي لفترة مؤقتة. ويوصي المشروع بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويعزو ذلك إلى الظروف التي شهدتها تركيا بعد إعلان حالة الطوارئ إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة لـ «منظمة غولن» الإرهابية في 15 يوليو الماضي. ودعا مشروع القرار إلى إنهاء حالة الطوارئ في تركيا، من أجل استئناف المفاوضات من جديد.;