أظهر مسح نشره اتحاد الصناعة البريطاني أمس أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة نمت بأسرع وتيرة في أكثر من عام في وقت سابق من هذا الشهر، في الوقت الذي استمر فيه الطقس البارد في تعزيز مبيعات الملابس. وبحسب "رويترز" ظهر مسح اتحاد الصناعة البريطاني لتجارة التوزيع ارتفاع ميزان مبيعات التجزئة إلى +26 في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، مقارنة بـ +21 في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2015 وبما يفوق بكثير توقعات خبراء الاقتصاد بانخفاض إلى +12 في استطلاع أجرته "رويترز". وبدا على المتسوقين البريطانيين القليل من الإشارات على الاقتصاد في الإنفاق منذ التصويت في حزيران (يونيو) الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الانخفاض الحاد الذي سجله الجنيه الاسترليني الذي يبدو أنه سيدفع الأسعار إلى الارتفاع أوائل العام المقبل. وارتفع ميزان المبيعات المتوقعة لشهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل أيضا، بينما سجل معيار فصلي أوسع نطاقا لوضع أنشطة شركات التجزئة أفضل قراءة له منذ شباط (فبراير). وقال اتحاد الصناعة البريطاني إن زيادة المبيعات هذا الشهر قادتها الملابس والأجهزة المنزلية وكذلك المبيعات عبر الإنترنت. وارتفع حجم مبيعات التجزئة البريطاني بأسرع وتيرة سنوية منذ نيسان (أبريل) 2002 الشهر الماضي لتنمو 7.4 في المائة وفقا لبيانات رسمية في الوقت الذي استمر فيه الطلب قويا في أعقاب الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو). وتغطي بيانات اتحاد الصناعة البريطاني الصادرة أمس الفترة من 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حتى 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وتستند إلى مشاركات من 61 سلسلة متاجر تجزئة وأظهرت بيانات رسمية أمس أن استثمارات الشركات البريطانية زادت بأكثر من المتوقع في الربع الثالث من العام في الوقت الذي نما فيه الاقتصاد بقوة بعد التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران (يونيو) الماضي. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن استثمارات الشركات زادت بمعدل فصلي يبلغ 0.9 في المائة في ثلاثة أشهر حتى أيلول (سبتمبر) لتفوق التوقعات بزيادة بنسبة 0.6 في المائة، في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين. وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الاقتصاد البريطاني 0.5 في المائة في الربع الثالث على أساس فصلي مدعوما بانتعاش الصادرات وإنفاق قوي للمستهلكين. وبينما يمثل هذا أداء أفضل بكثير عما كان يتوقعه أغلبية الاقتصاديين في أعقاب تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) هناك اختبارات أصعب كثيرا ما زالت في الانتظار العام المقبل. ويبدو أن ارتفاع التضخم الناجم عن تراجع الجنيه الاسترليني عقب التصويت لمصلحة الانفصال بدأ في الضغط على إنفاق الأسر البريطانية، بينما هناك مخاوف من أن تكون استثمارات الشركات على وشك التباطؤ. وقال دارين مورغان من مكتب الإحصاءات الوطنية "استثمارات الشركات ظلت قوية في أعقاب الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي لكن من المرجح أن تكون معظم هذه القرارات الاستثمارية جرى اتخاذها قبل يوم التصويت (في الاستفتاء)". وتابع "جاء هذا مصحوبا بنمو إنفاق المستهلكين مدفوعا بارتفاع دخل الأسر والأداء القوي لقطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد ليظل الاقتصاد بوجه عام ينمو بمعدلات تتماشى مع متوسطه التاريخي". وزاد إنفاق الأسر البريطانية 0.7 في المائة في الربع الثالث ليتباطأ قليلا، لكنه واصل المساهمة في تحفيز الاقتصاد في مواجهة حالة الضبابية المرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي. ونما الاقتصاد البريطاني 2.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام دون تغير عن التقديرات الأولية. وزاد إنتاج قطاع الخدمات المهيمن 0.8 في المائة في الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) مقارنة بانخفاض نسبته 0.9 في المائة في قطاع الصناعات التحويلية وتراجع 1.1 في المائة في إنتاج قطاع البناء.