يشيعون أحد ضحا وأفاد بيان «القاعدة» بأن «كتائب المجاهدين انطلقت بعد التهيئة والتخطيط منذ شهر، مستهدفة اثنين من اكبر سجون الحكومة. وجاءت العملية استجابة لنداء الشيخ المجاهد أبي بكر البغدادي(...) في ان تختم خطّة هدم الأسوار المباركة التي بدأت قبل عام من اليوم بغزوة نوعية تقهر الطواغيت المرتدين وتكسر القيود وتحرر الاسود الرابضة في غياهب السجون». وأكد البيان «تحرير 500 معتقل». وساد الارتباك والفوضى الوسط السياسي العراقي امس. واتهم المالكي، خلال لقاء بثته قناة «العراقية» مساء امس حراس السجنين بـ»التعاون مع الإرهابيين»، وقال في معرض حديثه انهم (الحراس) تابعون للمليشيات. في المقابل اتهم القيادي في تيار «الصدر» حاكم الزاملي المالكي بـ «عدم الإنصاف» في تحميل الحراس مسؤولية الحادث، وقال لـ»الحياة» إن «الحديث عن تواطؤ حراس السجن مع المهاجمين غير صحيح». وأشار الى ان «هناك تواطؤاً وفساداً في المنظومة الأمنية. ولا علاقة للموظفين والحراس الصغار به، وإنما هي مسؤولية القيادات الأمنية المتنفذة والكبيرة». واتهم أيضاً الأجهزة الأمنية بالفساد وعدم الخبرة، وقال ان «تستر وزارة العدل وعدم كشفها الأعداد الحقيقية وأسماء السجناء الفارين تضليل». ودعا الى «ضرورة الإسراع بكشف اسمائهم ونشر صورهم لتوعية المواطن فضلاً عن الإسراع في اعادة القبض عليهم منعاً لقيامهم بعمليات جديدة ضد المواطنين الأبرياء». وقالت مصادر امنية رفيعة المستوى لـ «الحياة» ان «قوات الأمن تطوق منذ ليل الأحد مناطق الطارمية والتاجي والرضوانية، بحثاً عن السجناء الفارين». واعترف بيان لخلية الأزمة برئاسة المالكي «بوجود تواطؤ بين بعض الحراس والعصابات الإرهابية المهاجمة (...) وشكلت خلية الأزمة لجنة عليا من الأطراف المعنية والدوائر ذات العلاقة لتشخيص أسباب الحادث ومعرفة الجناة وأسباب الخلل والمتواطئين فيه». واوضح البيان ان «القوات الأمنية قتلت عدداً من الإرهابيين خارج أسوار السجنين أثناء محاولتهم اقتحامهما». إلى ذلك، استنكرت «القائمة العراقية» اجراءات الأمن التي تلت هروب السجناء في المناطق المحيطة بالسجون، واتهمت الحكومة «باتباع نهج دموي للتغطية على فشلها الأمني». وقال النائب طلال الزوبعي خلال مؤتمر صحافي إن «ما تتعرض له مناطق الرضوانية والتاجي في اطراف بغداد من حصار كارثة». وأضاف أن «الحكومة مستمرة في نهجها الدموي»، وأوضح أن «تلك المناطق تتعرض لحصار تمثل بقطع المواد الغذائية وقطع الطرق والماء والكهرباء ومنع الأهالي من الوصول الى منازلهم». وعبر رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم عن «الغضب والقلق والألم للأوضاع الأمنية المتدهورة في البلاد خصوصاً بعد أحداث سجنَي التاجي وأبي غريب». ونقل بيان لرئاسة المجلس الأعلى عن الحكيم قوله «يكاد المرء ان يصل الى لحظة يشك فيها بمسارات إدارة الملف الأمني»، متسائلاً عن «حقيقة وجود رؤية واضحة واستراتيجية محددة وخطط ناجعة وقيادات كفوءة في إدارة الملف الأمني في البلاد».