إسطنبول – الوكالات: هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوجان الجمعة بفتح الحدود أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، غداة تصويت البرلمان الأوروبي على طلب تجميد مؤقت لمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد. وردت ألمانيا على الفور مؤكدة أن «تهديد» الاتفاق الأوروبي التركي حول الهجرة «لا يؤدي إلى نتيجة». ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من سجال حاد بين أنقرة وبروكسل التي تتهم السلطات التركية باستهداف المعارضة بقمع شديد إثر محاولة الانقلاب في يوليو. وتهدد هذه العاصفة الدبلوماسية الاتفاق موضع الجدل الذي أبرم في مارس بين الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي وأتاح وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر الجزر اليونانية في بحر إيجه. وقال أردوجان أمس: «حين احتشد 50 ألف مهاجر على مركز كابي كولا الحدودي (بين تركيا وبلغاريا)، طلبتم المساعدة وبدأتم تتساءلون: (ماذا سنفعل إذا فتحت تركيا حدودها؟)». وأضاف أردوجان في خطاب ألقاه في إسطنبول «اسمعوني جيدا، إذا تماديتم فإن هذه الحدود ستفتح، تذكروا ذلك». وصدر التحذير قبل أشهر من استحقاقات انتخابية مهمة في أوروبا، بينها انتخابات رئاسية في فرنسا وانتخابات فيدرالية في ألمانيا، البلدان اللذان يعتبران أساسيين في أوروبا، وقد تحتل مسألة الهجرة فيهما موقعا محوريا في ظل تصاعد الحركات الشعبوية. وأتاح الاتفاق حول المهاجرين خفض أعداد الوافدين يوميا إلى الجزر اليونانية في بحر إيجه إلى بضع عشرات، مقابل آلاف في ذروة حركة الهجرة إلى أوروبا في صيف 2015. وقالت أولريكي ديمر المتحدثة باسم الحكومة الألمانية: «نعتبر الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي نجاحا مشتركا، والاستمرار به يصب في مصلحة كل الأطراف»، مؤكدة أن «تهديدات من الجانبين لا تؤدي إلى نتيجة». وطلبت أنقرة مقابل الاتفاق إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى منطقة شنجن، وفتح فصول جديدة في عملية الانضمام، ومساعدة مالية لاستقبال ثلاثة ملايين لاجئ تؤويهم تركيا وبينهم 7.2 ملايين سوري. غير أن الاتفاق بشأن التأشيرات متعثر؛ إذ يأخذ الاتحاد الأوروبي على تركيا أنها لم تستجب للمعايير الـ72 المطلوبة. من جهتها، تؤكد أنقرة أن الاتفاق حول الهجرة سيسقط «بصورة طبيعية» إذا لم يتم إحراز أي تقدم بشأن تأشيرات الدخول. كما تتهم الحكومة التركية الدول الأوروبية بعدم توفير المساعدة المالية الموعودة لاستقبال اللاجئين، وهو ما تنفيه بروكسل. وقال أردوجان أمس: «نحن من يستقبل أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ في هذا البلد، وأنتم لم تفوا بوعودكم». وفي هذا السياق، لوح الرئيس التركي في مطلع الشهر بإمكانية طرح مسألة مواصلة مفاوضات الانضمام إلى أوروبا في استفتاء شعبي في حال لم يسجل أي تقدم حول المسألة بحلول نهاية السنة. وطلب البرلمان الأوروبي يوم الخميس في قرار غير ملزم: «تجميدا مؤقتا» لعملية انضمام تركيا معتبرا أن «الإجراءات القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حال الطوارئ غير متكافئة». وتنفذ السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو حملة تطهير واسعة أسفرت عن اعتقال أكثر من 36 ألف شخص بحسب الأرقام الرسمية. وفي تقرير نشر الأسبوع الماضي ورفضته أنقرة، انتقدت المفوضية الأوروبية «تراجع تركيا» في تطبيق معايير الانضمام، ولا سيما في ما يتعلق بحرية التعبير ودولة القانون. وإن كانت عملية الانضمام تراوح مكانها، إلا أن معظم دول الاتحاد الأوروبي تشدد على ضرورة إبقاء «قنوات التواصل مفتوحة» مع أنقرة.