رفضت الحكومة البريطانية، اليوم، الانتقادات التي وجهها إليها تقرير برلماني بسبب قرارها التدخل عسكرياً في ليبيا في عام 2011، معتبرة أن هذا التدخل أتاح «من دون أي شك» إنقاذ مدنيين. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني نشرت في أيلول (سبتمبر) الماضي تقريراً تضمن انتقاداً شديداً لقرار حكومة رئيس الوزراء في حينه ديفيد كامرون الانضمام إلى فرنسا في التدخل عسكرياً لحماية المدنيين الليبيين من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، معتبرة أن هذا التدخل استند إلى «افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة». وقالت يومها اللجنة في تقريرها إن حكومة كامرون «لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي. أخذت في شكل انتقائي وسطحي بعضاً من عناصر خطاب القذافي وفشلت في رصد الفصائل الإسلامية المتشددة في صفوف التمرد». ولكن الحكومة ردت اليوم على هذا التقرير بالتأكيد على أن قرار التدخل العسكري أدى «من دون أي شك» إلى إنقاذ أرواح مدنيين ليبيين. وأضافت أن «القذافي كان شخصاً لا يمكن التكهن بأفعاله. كان لديه القدرة والدافع اللازمين لتنفيذ تهديداته. أفعاله لم يكن ممكناً التغاضي عنها وكانت تتطلب تحركاً دولياً مشتركاً وحازماً». وبعد حوالى خمس سنوات على سقوط القذافي ومقتله ما زالت الفوضى سائدة في ليبيا الغنية بالنفط حيث تواجه حكومة «الوفاق الوطني» المدعومة من الأمم المتحدة صعوبة في إرساء سلطتها في مجمل أراضي البلاد منذ استقرارها في طرابلس في آذار (مارس) الماضي. واعتبرت اللجنة في تقريرها أنه كان يفترض بكامرون أن يعي أن المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يدل على أن الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعة حركة التمرد. ولكن الحكومة أكدت في ردها اليوم على أن الغالبية العظمى من معارضي القذافي لم يكن لديهم أي ارتباط بأي تيار متطرف وأن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) «يتراجع في ليبيا» اليوم.