وافق قادة الاتحاد الأوروبي على إطلاق حملة لمحاربة التهرب الضريبي بعد أن تخلت لوكسمبورج والنمسا عن معارضتهما لهذا الإجراء بعد سنوات من الرفض. ووفقاً لـ "الألمانية"، فقد ذكر هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي أن هذا الأمر حيوي لكي تتمكن الدول الأعضاء من تحسين قدرتها على التصدي للتهرب والاحتيال الضريبي. وجاء التوصل إلى الاتفاق قبل وقت قليل من انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في أيار (مايو) المقبل حيث من المتوقع أن يعطي الناخبين المستاءين من إجراءات التقشف المزيد من الأصوات للمعسكر المناوئ للاتحاد الأوروبي، وكان الكشف عن عمليات تهرب ضريبي واسعة العام الماضي قد أثار غضبا واسعا في ظل اتجاه الحكومات الأوروبية إلى خفض الإنفاق العام. وقال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية في وقت سابق إن الوقت حان لإنهاء هذه الملحمة الطويلة واستعادة العدالة بالنسبة للأسر والشركات التي عانت خلال الأزمة. ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ وقت طويل لإقامة نظام يشمل كل دول الاتحاد لتبادل المعلومات بشأن أصحاب الحسابات المصرفية وإيراداتهم بهدف تعقب أي محاولات محتملة للتهرب الضريبي وكذلك تخفيف قواعد السرية المصرفية في لوكسمبورج والنمسا، ولكن لوكسمبورج والنمسا باعتبارهما من المراكز المصرفية التقليدية في أوروبا عارضتا تشديد قواعد الضرائب خوفا من فقدان جاذبيتيهما كمركز مالي. وكانت الدولتان تصران على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية مع الدول الأخرى من خارج الاتحاد وهي سويسرا وليختنشتاين وموناكو وأندورا وسان مارينو. ويجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع هذه الدول وغيرها من أجل الاتفاق على معايير عالمية جديدة لتبادل المعلومات الضريبية، ومن المتوقع أن يوافق وزراء الاتحاد الأوروبي رسميا على القواعد الجديدة الأسبوع المقبل على أساس بدء العمل بها بحلول 2017.