دبي (الاتحاد) كشف المستشار محمد علي رستم بوعبدالله المحامي العام، رئيس نيابة الأسرة والأحداث، عن ورود حالة إلى نيابة الأسرة والأحداث بدبي تم التعامل معها وفق نص المادة (60) من قانون حقوق الطفل «وديمة» وإحالتها إلى المحكمة، وذلك لامتناع أب عن استخراج أوراق ثبوتية لأولاده الخمسة، مؤكداً أن القانون الاتحادي رقم 3 للعام 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مؤخراً، يصون حقوق الطفل في جميع مجالات الحياة ومراحل تنشئته وضمن له الأسباب وسخَّر له كل الجهود بتضافر الجهات والمؤسسات والأفراد لحمايته من الإهمال والاستغلال والعنف وسوء المعاملة. وأوضح المستشار بوعبدالله أن زوجة المتهم تقدمت ببلاغ عن إهمال وإساءة الزوج، 34 سنة، لأطفالها الخمسة البالغة أعمارهم 12 و11 و10 و6 و4 سنوات، وذلك بامتناعه عن إضافتهم إلى خلاصة القيد خاصته، لافتاً إلى أنه وفي أثناء تحقيقات النيابة تبين أن المتهم قصد عدم استخراج أوراق ثبوتية لهم كون ابنته الكبرى، 12 سنة، طفلة غير شرعية ورفضت الجهات المعنية في الدولة استخراج أوراق ثبوتية لها لدى محاولته ذلك، الأمر الذي حمله على رفض إضافة أطفاله الأربعة الشرعيين إلى خلاصة القيد حتى تتم الموافقة على الطفلة الكبرى. وأوضحت تحقيقات النيابة التي باشرتها آمنة سيف بوعصيبة، وكيل نيابة أول، في نيابة الأسرة والأحداث أن أبناء المتهم الخمسة لديهم شهادات ميلاد وبطاقات صحية ويذهبون إلى المدرسة إلا أن الأب عاطل عن العمل وغير قادر على إعالتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث يعيش هو وأبناؤه وزوجته في بيت والد زوجته في غرفة واحدة، وتعول أسرته جمعية «بيت الخير» وهيئة تنمية المجتمع. وقال المستشار بوعبدالله إن المشرع الإماراتي أخرج قانون «وديمة» ليعيش الطفل باطمئنان وسعادة ويتمتع بكل مظاهر العيش الكريم والأمن على أرض الدولة، وبالتالي يكبر وقيم الولاء والانتماء والفخر للدولة وقيادتها تكبر معه، كما تعزز بداخله مبادئ التسامح والتآخي والتعايش مع محيطه باختلافاته وتنوعه، منوهاً إلى أن القانون يصون حق الطفل منذ ولادته ابتداءً من اختيار والديه لاسمه حيث لا يكون منطوياً على مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعُرف، وأن يُسجلَ الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد، كما أن له الحق في الجنسية، وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وكذلك الحق في النسب إلى والديه الشرعيين، طبقاً للقوانين السارية في الدولة. وأردف مؤكداً أن النيابة العامة تولي قضايا الأطفال اهتماماً بالغاً، وهي متابَعة مباشرة وبصورة دقيقة من قبل القيادة العليا في النيابة التي لا تألو جهداً في سبيل حصول هذه الفئة المهمة من المجتمع على حقوقهم لما فيه مصلحة للمجتمع.