الكويت (أ ف ب) - شارك الكويتيون السبت في انتخابات مبكرة لاختيار الاعضاء الخمسين في مجلس الامة في عملية تأتي وسط تباينات حول اجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة اثر تراجع ايرادات النفط. وسجلت نسبة مشاركة كبيرة في العديد من مراكز الاقتراع التي اشار بعضها الى نسبة ثمانين في المئة لدى الاغلاق في الساعة 17,00 ت غ كما نقل التلفزيون الرسمي. ولن تصدر النتائج النهائية قبل صباح الاحد. واستحوذ رفض الاجراءات الحكومية التي تهدف لتعويض انخفاض اسعار النفط، على حملات المرشحين للانتخابات التي تشهد دورتها الحالية عودة المعارضة للمشاركة بعد مقاطعة الدورتين الاخيرتين. واتت هذه الانتخابات المبكرة، السابعة خلال عشرة اعوام، في اعقاب قرار امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الشهر الماضي، حل مجلس الامة اثر تباينات بين المجلس والحكومة على خلفية قرارات الاخيرة التقشفية، والتي تمس بتقديمات اساسية للمواطنين الذين اعتادوا منذ عقود على نظام رعاية اجتماعية سخي. وبلغ عدد الناخبين 483 الف شخص توزعوا على مئة مركز اقتراع، لاخيار الاعضاء من بين 293 مرشحا ضمنهم 14 امرأة. وفي مركز اقتراع للاناث في الجابرية جنوب العاصمة، اصطفت عشرات السيدات وسط طقس غائم وبارد شهد تساقط بعض الامطار. وقالت الموظفة المتقاعدة معصومة عبدالله لوكالة فرانس برس "نريد من المجلس (الجديد) ان يمنع الحكومة من رفع الاسعار". وشكل رفض رفع الاسعار وخفض الدعم بندا اول في الكثير من الحملات الانتخابية. وقالت الحكومة ان اجراءاتها تأتي في سياق خطة شاملة تتضمن خطوات تقشف اضافية، لمواجهة انخفاض اسعار النفط الذي ادى الى تراجع الايرادات العامة للكويت 60 بالمئة خلال عامين. وفي مركز الجابرية، قالت المسؤولة في وزارة التربية مهى خورشيد بعد ادلائها بصوتها، ان الحكومة "يجب ان تبدأ من الاعلى" في اشارة الى فرض ضرائب على الاغنياء، وان "تهتم بالطبقات الاقل". وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، بتقديم امتيازات كبيرة لمواطنيها البالغ عددهم 1,3 مليون نسمة من اصل 4,4 ملايين هو مجمل عدد السكان. وتتمتع الكويت التي تنتج زهاء ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، بواحد من اعلى مستويات الدخل الفردي عالميا (28,500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015). الا ان الامارة سجلت عجزا ماليا بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الاول منذ 16 عاما، ما دفع الحكومة الى رفع اسعار الوقود ومشتقات نفطية بنسب وصلت الى 80 بالمئة، اضافة الى رفع اسعار الكهرباء والمياه للمقيمين للمرة الاولى منذ 50 عاما. - عودة متوقعة للمعارضة - واثارت الخطوات انتقادات النواب والمواطنين. وللحد من النقمة، وعدت الحكومة بتوفير كمية من الوقود المجاني للمواطنين شهريا، الا ان الخلافات مع مجلس الامة لم تتوقف الى حين صدور مرسوم الحل. ورجح محللون لفرانس برس في الايام الماضية، ان تساهم الانتقادات التي وجهت للحكومة على خلفية اجراءات التقشف، في تعزيز موقع المعارضة التي تعود للمشاركة في الانتخابات من خلال 30 مرشحا. وتوقع المرشح المنتمي الى "الحركة الدستورية الاسلامية" حمد المطر لفرانس برس، حصول المعارضة على كتلة "جيدة" في مجلس الامة، بما يساهم في اعادة "الهيبة" اليه. وشدد على ان كتلة كهذه ستكون "قادرة ايضا على منع الحكومة من زيادة الرسوم"، مضيفا "لن يكون هناك زيادة رسوم على المواطنين لانه ليس لدينا ازمة مالية، بل ازمة ادارة حكومية وفساد". وقاطعت غالبية الاطراف المعارضة دورتي كانون الاول/ديسمبر 2012 وتموز/يوليو 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي. ورحب الموظف المتقاعد ابراهيم الطليحي اثناء ادلائه بصوته في مركز اقتراع جنوب العاصمة، بعودة المعارضة الى الحياة البرلمانية، معتبرا ان ذلك سيؤدي "الى وجود نوع من التوازن السياسي المطلوب". اما الموظف الحكومي جراح محمد، فرأى ان وجود المعارضة امر محبذ "لكن يجب ان تكون متزنة. لا نريد مشاكل وازمات". وترافقت الانتخابات مع آمال متواضعة بان تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي. فقد شهدت الكويت منذ منتصف 2006، سلسلة من الازمات الحادة، شملت حل مجلس الامة سبع مرات. وطبقا للنظام المعمول به، سيكون رئيس الوزراء المقبل فردا من الاسرة الحاكمة يعينه الامير، ايا كانت نتائج الانتخابات. وعادة ما يسمي رئيس الحكومة وزراء من خارج مجلس الامة، الا انهم يصبحون اعضاء فيه يتمتعون تقريبا بالصلاحيات نفسها للاعضاء المنتخبين. وبموجب الدستور، يجب الا يتخطى عدد اعضاء الحكومة (بمن فيهم رئيسها) 16 شخصا، وان يكون بينهم عضو على الاقل من البرلمان.