أعلن أمس رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري بأن مجلس البرلمان العراقي أقر قانون الحشد الشعبي بعد مفاوضات ماراثونية وذلك بحضور أكثر من 220 نائبا ونائبة، وأضاف بأن الإشكال في المجلس كان يدور حول بنية الحشد الشعبي وما هو دوره بعد التحرير، وأكد بأنه بناء على التصويت كل التشكيلات خارج هذا القانون سيتم محاسبتهم واعتبارهم مليشيات، وتم إقرار القانون على أن مفهوم الحشد هم من المتطوعين بناء على فتوى المرجعية ومتطوعي العشائر، ويعتبرون جزءا أساسيا من هذه الهيئة ولهم ذات الحقوق والامتيازات، وسنعمل جاهدين على حصول أبناء العشائر على حقوقهم، ويكون لهم حضور وفق تفسير المادة التاسعة من الدستور العراقي، وأن مهمة الحشد الشعبي بعد التحرير مسك الأرض وعملية إبدالهم ونقلهم وتغييرهم تتم بأمر القائد العام للقوات المسلحة حصراً، وأن إقرار القانون لا يعفي من ارتكب أي انتهاكات من المساءلة والقانون ولا يعطي حصانة وسيحاسب المسيء وفق القوانين العسكرية. رئيس تحالف القوى العراقية: القانون مُرر دون أخذ آراء المكون السني من جانبه وصف رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية د. أحمد المساري بأن تشريع قانون الحشد الشعبي تنصل من الاتفاقيات السياسية، وتأكيد على اتساع حجم الهوة بين المكونات، وتم تمريره دون أخذ أراء المكون السني الذي قاطع الجلسة بالكامل، لافتاً بأن تحالف القوى العراقية يرفض القانون. برلماني عراقي: قانون الحشد يمنح الجرائم الطائفية غطاءً قانونياً فيما عد نائب رئيس الجمهورية العراقية أسامة النجيفي بأن إقرار قانون الحشد الشعبي إخلال بالتوازن في المؤسسات الأمنية، داعياً إلى إعادة النظر بهذا القانون، وفرض الإرادة بهذه الطريقة شيء مرفوض، وقال بأنه أول أمس أصدر ائتلاف متحدون للإصلاح في العراق بيان حول قانون الحشد جلسة المجلس وأكد الائتلاف من خلال البيان بأن قانون التصويت للحشد الشعبي في جلسة مجلس البرلمان السبت يضر بالعملية السياسية وفيه مساوئ على استقرار البلد، وذلك لأنه يخل بالمؤسسات الكبيرة والعريقة كوزارتي الدفاع والداخلية، ويجعل الحشد جهازاً موازياً أقوى من الجيش بشكل لا يخلو من الانتماءات الحزبية والعقائدية التي يمكن أن تؤثر على أدائه في المستقبل، فضلاً عن إخلاله بالتوازن في المؤسسة الأمنية، وأكد الائتلاف بأن بناء أي مؤسسات عسكرية جديدة خارج الجيش سيكون له تبعات منها تشتت في الإدارة السليمة، ما يضعف في النتيجة دور الجيش كمؤسسة تحظى باحترام وتقدير العراقيين جميعاً، كما أن الانتهاء من تحرير الأرض العراقية والقضاء على داعش سيجعل أمر استمرار الحشد الشعبي ووجود هذه الأعداد الكبيرة من المتطوعين بلا مسوغ، ويمكن خلق فرص عمل لهم واستيعاب قسم منهم في القوات المسلحة بتوازن طبيعي مدروس بالنسبة للمحافظات، وأضاف الائتلاف بأنه يرى أن الإصرار على تشريع القانون في هذا الوقت بالذات فيه الكثير من الانحراف عن التسويات المطلوب عقدها في المستقبل بين الأطراف العراقية لتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلد، ودعا الائتلاف بكل وضوح أعضاءه إلى مقاطعة جلسة مجلس النواب، وعدم التصويت على القانون بصيغته الحالية ورفض المشروع، ونوه الائتلاف إلى خطورة الإقدام على تشريع قانون الحشد بطريقة تعتمد على حشد أغلبية في مجلس النواب، يحدوه الأمل في انتصار صوت العقل، وروح الشراكة الوطنية والحرص على مؤسسات الدولة العريقة. بدوره قال الـ»الرياض» النائب في مجلس البرلمان العراقي رعد الدهلكي عضو ائتلاف الوطنية: بأن إقرار القانون سيعطي عددا من مليشيات الحشد الشعبي حماية قانونية توفر له الغطاء والجواز الشرعي لتدخلهم العسكري وإضفاء للمشروعية على ما يصدر من أفرادهم وخاصة بأن عددا منها متهم بارتكاب جرائم طائفية، وأضاف بأن نواب التحالف الوطني الشيعي يعدون الأكثر في المجلس، وقد اقترح رئيس مجلس النواب أثناء الجلسة تأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي إلى يوم الاثنين إلا أنهم رفضوا ذلك وتم تمرير القانون دون مراعاة مكونات أخرى ومنها تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية والذي يبلغ عددهم في المجلس ما يقارب 70 نائبا ونائبة وقد انسحبوا من جلسة المجلس رافضين تمرير هذا القانون الذي يتسبب في تجزئة القوات العراقية المسلحة ويضعف مؤسسة الجيش، وأشار إلى أن ائتلاف الوطنية طالب بعدم الإصرار على تمرير قانون الحشد الشعبي، فيما أوضح الائتلاف بأن الأطراف الأخرى أصرت على تمريره بهذه الطريقة، ولفت الدهلكي بأن تمرير هذا القانون مخالف للاتفاقيات السياسية بين المكونات، وكشف على أن هناك سياسيين يعملون بشكل طائفي، وهذا الإقرار إذا تم بشكل كامل يعتبر المسمار الأخير في نعش المصالحة الوطنية بين المكونات العراقية، وأفاد بأن غداً الاثنين سيكون جلسة للمجلس، مبيناً بأن لابد من إعادة طرح قانون الحرس الوطني السني. رعد الدهلكي