عبر رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان عن فخره واعتزازه الكبيرين بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - إلى مدينة الجبيل الصناعية. ونوه سموه إلى أن الزيارة تعد امتدادا للدعم السخي واللامحدود من لدن القيادة الرشيدة لقطاع الصناعة بشكل عام وقطاع الصناعة البتروكيماوية على وجه الخصوص، مضيفا سموه إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع استطاعت خلال أربعة عقود أن تكون عند حسن ظن القيادة بها من خلال تمكنها من توطين صناعات أساسية وتحويلية جذبت استثمارات تربو على تريليون ريال، ووفرت آلاف الفرص الوظيفية، مؤكدا في حديثه لــ «اليـــــوم» بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين للجبيل يوم بعد غد الثلاثاء أن الهيئة ماضية بإذن الله في رحلة التريليون الثاني في العهد الميمون للملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله. وفيما يلي نص الحوار مع «اليـــــوم»: ■ سيتفضل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - بزيارة إلى مدينة الجبيل الصناعية لتدشين عدد من المشاريع.. ماذا تمثل الزيارة بالنسبة لسموكم؟ وما الدلالات التي تحملها؟ مبعث فخر واعتزاز زيارة سيدي خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - إلى مدينة الجبيل الصناعية مبعث فخر واعتزاز كبيرين لنا جميعا في الهيئة الملكية للجبيل وينبع وللقاطنين في مدينة الجبيل الصناعية، وإننا لنشعر بعظيم الامتنان لسيدي الملك سلمان على هذه الزيارة الميمونة التي تأتي في إطار الدعم اللامحدود الذي تحظى به الهيئة الملكية منذ إنشائها من لدن قادة هذه البلاد المباركة. وتعبر هذه الزيارة الغالية عن حرص القيادة الرشيدة على متابعة كافة المشاريع التي تشهدها مدينة الجبيل الصناعية عن قرب ومباركتها، وتشجيع منسوبي الهيئة الملكية والعاملين في المدن التابعة لها على المضي قدما في تحقيق الإنجازات ومواصلة العمل على كل ما من شأنه تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت المدن الصناعية. التطلعات للمستقبل ■تعد المشاريع العملاقة التي سوف يدشنها خادم الحرمين الشريفين من الاستثمارات الكبيرة التي استطاعت الهيئة الملكية جذبها لمدينة الجبيل الصناعية، فكم حجم الاستثمارات التي استطاعت الهيئة جذبها خلال تاريخها، وما تطلعاتكم للمستقبل؟ ولله الحمد، استطاعت الهيئة عبر تاريخها جذب استثمارات بلغت أكثر من تريليون ريال، وقد انطلقت في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- رحلة التريليون الثاني، وهو ما يمثل على أرض الواقع ترجمة حقيقية لرؤية الهيئة الملكية بأنها «الخيار الأفضل للمستثمرين والمساهم الرئيس للنمو بالمملكة». ونركز خلال هذه المرحلة على الصناعات التحويلية مواكبة لخطط المملكة الاستراتيجية الرامية إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الصناعات التحويلية لما توفره من فرص عديدة تعزز مستقبل الصناعة في المملكة، حيث إن هذه الصناعات ستعمل على زيادة القيم المضافة إلى الصناعات الأساسية وإنتاج سلع جديدة للاستهلاك المحلي وللتصدير، وجذب استثمارات جديدة في هذا المجال، وتوفير فرص عمل عديدة للمواطنين، وتوطين التقنية. دعم اقتصاد المملكة ■هذه الاستثمارات تعزز ولا شك دور الهيئة الإيجابي في دعم اقتصاد المملكة، هلا أشرتم سموكم إلى هذا الدور؟ -إذا تحدثنا بلغة الأرقام فإننا نقول إن نسبة مساهمة الهيئة الملكية في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 12%، كما أن نسبة مساهمة الهيئة في إجمالي الناتج الصناعي تبلغ 65%، أما حصتها من إجمالي الصادرات الصناعية فتصل إلى 71%، وحصتها من إجمالي الصادرات غير النفطية فتصل 85%، كما أن حصتها من إجمالي الاستثمارات الواردة للمملكة بلغت 37%. ■الوصول إلى هذه الأرقام لم يكن أمرا سهلا... بودنا لو عدنا إلى بدايات الهيئة الملكية، كيف كانت، وما أبرز التحديات التي واجهتها، وكيف تجاوزتها لتصل إلى ما هي عليه اليوم؟ تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن تحقيق الإنجازات يتطلب الإيمان بالله أولا ثم العمل الدؤوب والمخلص. وقد يكون تحقيق الإنجازات أمرا صعبا، ولكن ليس مستحيلا. وما لمسناه في الهيئة الملكية عبر تاريخها يؤكد ذلك، فمنذ أكثر من أربعين عاماً رأت القيادة الحكيمة أن المملكة لا يمكن أن تعتمد على مصدر واحد للدخل، فلابد من تنويع القاعدة الإنتاجية، ولذا قررت القيادة إنشاء مدينتين صناعيتين في كل من الجبيل وينبع لإنشاء صناعة بتروكيماوية ضخمة تكون ذراعاً صناعية واقتصادية قوية للمملكة. ومثل التحدي الأول حملة التشكيك التي قادتها جهات إعلامية عالمية لتقزيم الفكرة ووأدها في مهدها. لكن ذلك لم يفت في عضد قادتنا، فبتوفيق الله تعالى ثم بالعمل الدؤوب من قبل الرجال المخلصين والاعتماد على الدراسات العلمية الدقيقة تحولت الجبيل وينبع من مدينتين قاحلتين إلى مدينتين صناعيتين تضاهيان كبرى المدن الصناعية في العالم. وقد انبهر العالم بمن فيهم أولئك المشككون في نجاح المشروع، وأدركوا أنهم كانوا على خطأ، حيث وطنت الصناعة وأُهِّل الرجال وكانوا في الموعد حينما عملوا وأداروا دفة الصناعة في مدن الهيئة الملكية التي استقطبت استثمارات بقيمة تزيد على تريليون ريال كما أسلفت مما يؤكد بعد النظر وسلامة الرؤية، وقدرة الإنسان السعودي على تجاوز التحديات بتوفيق الله تعالى. الاستثمارات المحلية ■أشرتم ـ سموكم ـ إلى الاستثمارات المحلية. كيف ترون الدور المنوط بالقطاع الخاص للمشاركة في تعزيز الصناعة في المملكة والصناعة البتروكيماوية على وجه الخصوص؟ لدى قيادتنا الرشيدة قناعة راسخة بأن القطاع الخاص شريك أساس في التنمية، ولذلك سخرت الدولة مختلف إمكاناتها لتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص كي يزيد من إسهاماته في تعزيز الاقتصاد، وهو ما أكدت عليه خطط التنمية ورؤية المملكة 2030. وقد أثبت هذا القطاع كفاءته الاقتصادية وحسه الوطني العالي. وهنا أود أن أشير إلى شركة (سابك) عملاق الصناعة البتروكيماوية باعتبارها واحدة من الصور المشرفة لثمار التعاون بين التشجيع الحكومي من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى ما أسهم في تحقيق نجاحات لكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص الأمر أن ولد صناعات تحويلية قائمة على الصناعات الأساسية. ونحن في الهيئة الملكية وجهنا رؤساء المدن بالهيئة الملكية لتفعيل مشاركة القطاع الخاص والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم قبل الشروع في طرح الفرص الاستثمارية وذلك ليتسنى تصميمها بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين وبما يتواكب مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة الملكية لتعزيز الاهتمام بالعملاء وزيادة النمو في الاستثمارات بمدن الهيئة الملكية. فنحن والقطاع الخاص شركاء في العمل والإنجاز. جذب المستثمرين ■تتميز الهيئة الملكية بما يعرف بالإدارة الشاملة.. هل لكم أن تحدثونا عن طبيعة العمل في الهيئة وما مدى إسهامه في جذب المستثمرين لمدنها؟ منذ أن قررت القيادة الرشيدة إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع عام 1395هـ أدركت المتطلبات العملية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، فلم يقتصر مرسوم التأسيس على منح الهيئة السلطات الكاملة لتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة التجهيزات الأساسية في مدينتي الجبيل وينبع، وإنما منحها أيضاً صلاحيات استثنائية تمثلت في تخصيص ميزانية مستقلة لها، ومنحها استقلالاً إدارياً لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ما جعلها مؤسسة فريدة من نوعها في المملكة تقوم على مفهوم الإدارة الشاملة وهو سر نجاحها، وهذا المفهوم يتضمن التخطيط الشامل والتجهيزات الأساسية والتشغيل والصيانة وتشجيع الاستثمار والأمن والسلامة والصحة وخدمة المجتمع والتعليم وتأهيل القوى العاملة وحماية البيئة. قطاع التعدين ■إذا تحدثنا عن مجالات الاستثمار في قطاع آخر وهو قطاع التعدين، فما دور الهيئة الملكية في هذا القطاع المهم من خلال إدارتها لمدينة رأس الخير؟ منذ تشرف الهيئة الملكية بتكليفها بإدارة وتشغيل مدينة رأس الخير الصناعية شرعت في دراسة المخطط العام للمدينة وإعداد التصاميم الهندسية وتنفيذ التجهيزات الأساسية والمنافع، حيث أنشأت شبكة طرق رئيسة تربط رأس الخير الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية وأبو حدرية والخرسانية وواسط الأمر الذي سهل كثيرا في نقل العاملين والمواد من المدينة الجديدة وإليها. واستثمرت الهيئة الملكية أكثر من 6 مليارات ريال على تشييد البنى التحتية حيث نفذت محطات للطاقة وشبكات للغاز والكهرباء وأخرى لتوزيع مياه الشرب والتبريد الصناعي باستخدام مياه البحر فضلا عن شبكات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي كذلك شبكات الطرق وممرات السكة الحديدية الواقعة في حرم الهيئة الملكية، واستطعنا بتلك البنى التحتية توطين استثمارات تجاوزت 120 مليار ريال، حيث ساهم التعاون والتكامل مع الشركاء في تحقيق العمل والنجاح. دور الهيئة الملكية ■تعتبر القوة الاستثمارية أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، فما هو دور الهيئة الملكية في تحقيق أهداف الرؤية، ولاسيما فيما يتعلق بالاستثمار؟ الهيئة الملكية باعتبارها واحدة من أهم الأذرع الاقتصادية في المملكة حرصت على المساهمة في إنجاح الرؤية وتحقيق أهدافها من خلال تقديم 48 مبادرة تبلغ تكلفتها أكثر من 41 مليار ريال، وتتضمن إجراء دراسات تنمية وتمكين الصناعات التحويلية، ومشاريع لإدارة الأزمات وتطوير أنظمة الحماية الأمنية وإنشاء صندوق استثماري لاسترداد التكاليف وتطوير التكاملات الصناعية، ورفع الكفاءة المالية والإدارية الذاتية وإنشاء شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية. وفي مدينة الجبيل الصناعية ستتم تنمية وحماية البيئة والتحول الرقمي والتحول إلى إدارة الأصول وإنشاء المجمع الرياضي والسياحي والمركز الاقتصادي وتجهيز وتطوير الكليات والمعاهد وتشغيل مطار الجبيل الصناعية تجاريا، وتطوير المناطق السكنية وتطوير وتجهيز المرافق العامة وتشغيلها والمحافظة عليها وتنمية الصناعات الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة، وتوفير الوحدات السكنية ومركز الأبحاث الصناعية التطبيقية ومركز الخدمات اللوجستية ومركز المعارض التجارية. وفي مدينة ينبع الصناعية، سيتم إنشاء مجمع للخزن المشترك وتوسعة مصفاة أرامكو وتبريد المناطق بمركز المدينة والواجهة البحرية وتجهيز وتطوير الكليات والمعاهد وتطوير التجهيزات الأساسية للمناطق السكنية وتطوير مراكز الإبداع والابتكار، وتطوير مركز الخدمات اللوجستية المتعددة، وتجهيز المرافق العامة وتشغيلها والمحافظة عليها وتطوير وتنمية وحماية البيئة وتوطين صناعة الطاقة المتجددة، وتوطين صناعة المطاط، وتوطين صناعة قطع الغيار للصناعات الأساسية والتحلية وتوفير الوحدات السكنية وشبكة الغازات الصناعية وتأجير ممرات أنابيب الصناعات، وشبكة بخار الصناعات ومدينة ينبع الصناعية الذكية، ومرفأ الصناعات التعدينية. وفي مدينة رأس الخير الصناعية سنعمل على تحقيق التحول الرقمي وتطوير المناطق السكنية وتجهيز المرافق العامة وتشغيلها والمحافظة عليها وتطوير وتنمية وحماية البيئة وتنمية الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وتوفير الوحدات السكنية، أما في مدينة جازان الاقتصادية، فسيتم تجهيز وتطوير الكليات والمعاهد وتطوير التجهيزات الأساسية للمناطق السكنية وتطوير وتجهيز المرافق العامة وتطوير وتنمية وحماية البيئة وتوفير الوحدات السكنية. تشغيل جازان الاقتصادية ■تشرفت الهيئة الملكية في عهد الملك سلمان بتكليفها بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، هلا تفضلتم بإعطاء نبذة عن ذلك؟ تكليف الهيئة الملكية بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية يؤكد الثقة التي توليها القيادة الرشيدة للهيئة الملكية. وهو يأتي متزامنا مع بدء الخطة الخمسية العاشرة للتنمية 2015 – 2019م، ورؤية المملكة 2030، وكذلك الخطة الاستراتيجية للهيئة الملكية حتى 2025م والتي تستهدف التوسع أفقيا داخل وخارج المدن الصناعية والتوسع عموديا من حيث نوعية الاستثمارات الصناعية لتكون المساهم الرئيس في اقتصاد المملكة، ولتصبح الخيار الأفضل للمستثمرين في القطاعات الصناعية الهيدروكربونية على مستوى المنطقة. وأنوه هنا بالجهود التي بذلتها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية لإعداد المخطط العام للمدينة والبدء في تشييد البنى التحتية للميناء وغيره من المنشآت النفطية والصناعية. والهيئة الملكية بدورها تسعى إلى تسخير تجربتها التي تزيد على أربعين عاماً لتخطيط وتطوير وإدارة المدينة الجديدة، وستعمل جاهدة مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص على إنفاذ التوجيهات السامية في إدارة وتشغيل المدينة، كما ستعمل على جذب وتوطين الاستثمارات في هذا الجزء الغالي من بلادنا العزيزة، والاستفادة كذلك من الميز النسبية للمنطقة التي تحظى بوفرة الموارد البشرية المؤهلة والموارد الطبيعية، فضلا عما تتميز به المدينة الجديدة من ميز حيث الموقع الاستراتيجي والقرب من المطار والميناء والطرق الجديدة وغيرها من المشروعات المزمع إنشاؤها بإذن الله. ونتطلع إلى أن تكون جازان الاقتصادية إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وداعما للقوة الاقتصادية خاصة في مجال الصناعات الثقيلة والثانوية وخلق الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة. الاستثمار في الإنسان ■لطالما أكدتم ـ سموكم الكريم ـ أهمية الاستثمار في الإنسان قبل أي شيء آخر. ما الأعمال التي قامت بها الهيئة لتطوير الشباب السعودي وتأهيله للعمل في قطاعي البتروكيماويات والتعدين؟ نحن في الهيئة الملكية للجبيل وينبع نؤمن تماماً بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في بناء الإنسان، لأنه المرتكز الأول للنهضة، وبسواعده نبني مستقبلاً زاهراً لوطننا الغالي، ولذلك فإن الهيئة الملكية وفي إطار سياسة المملكة التعليمية الطموحة حرصت على تقديم خدمات تعليمية رائدة في المدن التابعة لها عبر إنشاء مؤسسات تعليمية عالية المستوى تحظى باعترافات دولية وشراكات مع جامعات عالمية، وتتواءم مناهجها مع متطلبات سوق العمل لتغذيتها بالعديد من النماذج الوطنية الناجحة. فأنشأت الهيئة الملكية كليتين صناعيتين وكليتين جامعيتين للبنين والبنات ومعهدين تقنيين في كل من الجبيل وينبع. وقد بلغ عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بهذه الكليات والمعاهد أكثر من 14 ألف طالب، كما بلغ عدد الطلاب والطالبات للمراحل التعليمية قبل الجامعية أكثر من 51 ألف طالب. قطاع الإسكان ■تعلمون سموكم أن قطاع الإسكان من أهم القطاعات التي أولتها الدولة عنايتها، كيف تشارك الهيئة الملكية في دعم هذا القطاع؟. لقد أولت قيادتنا الرشيدة قطاع الإسكان اهتماما كبيرا باعتباره من أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المعاصرة، ولذلك حرصت على ضرورة توفير برامج إسكانية تضمن زيادة تملك المواطنين للمساكن المناسبة لهم. ونحن في الهيئة الملكية للجبيل وينبع تمكنا بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة من إنجاز العديد من مشاريع الإسكان لتوفير مساكن لموظفي الهيئة في المدن التابعة لها. كما أطلقنا مبادرات للشركات العامة في هذه المدن لإنشاء وحدات سكنية لموظفيها. وبنهاية عام 2015م ارتفع إجمالي عدد الوحدات السكنية في المدن التابعة للهيئة إلى أكثر من 61 ألف وحدة سكنية للعائلات والعزاب شيدتها الهيئة الملكية والقطاع الخاص بنسبة نمو (6.8 %) عن العام 2014م. المسؤولية الاجتماعية ■برامج المسؤولية الاجتماعية تأخذ نصيبا من اهتمام الهيئة الملكية، هلا أطلعتنا سموكم على ملامح من هذا الاهتمام؟ تؤمن الهيئة الملكية بأهمية تقديم برامج للمسؤولية الاجتماعية وقد أنشأت لهذا الغرض (إدارة الخدمات الاجتماعية) بهدف إطلاق مبادرات اجتماعية تخدم كافة شرائح المجتمع بفئاته العمرية المختلفة في المدن التابعة لها. كما عقدت الهيئة الملكية شراكات متميزة مع القطاع الخاص لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية، وهي كفيلة بإذن الله بأن تساهم في إنشاء مشاريع وقفية ذات مردود مستمر. كما أنشأت الهيئة العديد من المراكز كمركز المعرفة والإبداع، ومركز الصدفة النسائي في مدينة الجبيل الصناعية، ومراكز لخدمة المجتمع في مدنها ومراكز اجتماعية للمتقاعدين إضافة للمراكز الترفيهية، وكل هذه المراكز تنتهج أساليب إبداعية في تقديم خدماتها، وبلغ عدد الجمعيات والمراكز في مدن الهيئة الملكية 27 جمعية ومركزا. هذا عدا عن استضافة الهيئة العديد من الفعاليات الخاصة بالجمعيات الخيرية إيمانا منها بأهمية الدور الإنساني النبيل الذي تقوم به هذه الجمعيات. احدى منشآت الجبيل الصناعية لقطة جوية لمركز مدينة الجبيل الصناعية الأمير سعود بن ثنيان في حواره مع «اليوم»