وافق البرلمان العراقي أمس السبت، على تشريع سيحول قوات الحشد الشعبي إلى فيلق مشروع منفصل في الجيش. وهذه القوات في أغلبها تحالف يضم مسلحين شيعة مدعومين من إيران تشارك في قتال تنظيم داعش الإرهابي. • رئيس الوزراء العراقي يبارك إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي • الحشد الشعبي العراقي يرحب بالقرار • الجلسة قاطعها النواب المنتمون للأقلية السنية التي تعارض وجود قوات مسلحة خارج إطار الجيش والشرطة • الدهلكي: لا أفهم ما الحاجة لبديل عن الجيش أو القوات الأمنية، سيكون ما يشبه الحرس الثوري الإيراني وتعقد الخلافات حول الوحدات شبه العسكرية جهود توحيد طاقات العراق، فيما تقاتل القوات لهزيمة داعش التي اجتاحت نحو ثلث البلاد في 2014 وأعلنت «خلافة» تمتد إلى أجزاء من سوريا. وصوتت كل الكتل الشيعية في البرلمان لصالح القانون في جلسة قاطعها النواب المنتمون للأقلية السنية التي تعارض وجود قوات مسلحة خارج إطار الجيش والشرطة. ووجهت لوحدات الحشد الشعبي اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة في بلدات وقرى استعادتها من مسلحي داعش، وفقا لما ذكرته جماعات دولية تدافع عن حقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وقال النائب رعد الدهلكي وهو من النواب السنة: «أنا لا أفهم ما الحاجة لبديل عن الجيش أو القوات الأمنية، بصيغته الحالية (القانون) سيكون ما يشبه الحرس الثوري الإيراني». وبدأت القوات العراقية هجوما في 17 أكتوبر لاستعادة الموصل آخر معقل حضري كبير داعش الإرهابي في العراق بدعم جوي وبري من تحالف تقوده الولايات المتحدة. وتساند قوات كردية وقوات الحشد الشعبي الهجوم. ولا يحدد القانون عدد المقاتلين الذين سيجندون رسميا ضمن صفوف فيلق الحشد الشعبي ولا يحدد تقسيم أفراده من بين الطوائف المختلفة. وتقول قوات الحشد الشعبي: إنها تضم حاليا 110 آلاف مقاتل. وتقول الحكومة: إن ما يتراوح بين 25 و30 ألفا من الحشد الشعبي مقاتلون من عشائر سنية، بينما أغلبية القوات من الشيعة ونسبة قليلة من اليزيديين والمسيحيين. وللأكراد قواتهم المسلحة الخاصة وهي قوات البشمركة المنتشرة في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق. ويكفل القانون للحشد الشعبي أن يكون تحت السلطة المباشرة لرئيس الوزراء وهو شيعي بموجب نظام الحكم العراقي القائم منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003 وقسم المناصب العليا في الدولة بين الطوائف المختلفة في البلاد. ويأتمر الجيش بأوامر وزير الدفاع والذي عادة ما يكون من السنة، على الرغم من أن المنصب بقي شاغرا منذ إقالة البرلمان لخالد العبيدي في أغسطس. من جهته، بارك رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي السبت للشعب العراقي والحشد الشعبي، إقرار قانون الحشد الشعبي. وقال العبادي في بيان صحفي: «نجدد التأكيد مرة أخرى، على أهمية هذا القانون الذي أكدنا في أكثر من مناسبة أهمية إقراره، فهؤلاء المقاتلون الأبطال من شباب وكبار السن يجب الوفاء لتضحياتهم التي قدموها وهو أقل ما نقدمه لهم». بدورها، رحبت هيئة الحشد الشعبي العراقية بتصويت البرلمان بإجماع حضور النواب على قانون الحشد الشعبي. وقال أحمد الأسدي المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي للصحفيين: «نزف البشرى لعوائل شهداء الحشد الشعبي والجرحى والذين في السواتر بإقرار قانون هيئة الحشد الشعبي ونبارك لهم قيادة وكوادر ومجاهدين». وأضاف: «نشكر القوى السياسية وأعضاء البرلمان الذين صوتوا بعدد 208 نواب لصالح القانون من كل الكتل البرلمانية بينهم 146 من التحالف الوطني و162 من القوى الأخرى في البرلمان.