أبوظبي: الخليج أعلنت وزارة المالية عن بدء الإمارات تنفيذ الإجراءات الفعلية الخاصة بالالتزام بنظام الإفصاح المشترك وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، والذي أقرته مجموعة ال20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تبعاً لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا) ابتداء من عام 2018. يأتي ذلك انطلاقاً من المهمة المنوطة بالمالية من قبل مجلس الوزراء بشأن التنسيق مع الجهات الرقابية على القطاع المصرفي والمال في الدولة لتنفيذ متطلبات تبادل المعلومات التلقائي للأغراض الضريبية. وكانت الإمارات قد انضمت إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2010، والذي أقر انضمام المالية ومشاركتها في لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بتبادل المعلومات، حيث مكنت الجهود التي بذلتها الوزارة والتزامها بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات، الدولة من الحصول على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات، لتكون بذلك أول دولة عربية تنتخب لهذا المنصب. الالتزام بالمتطلبات القانونية وشدد عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، على التزام الدولة بالمتطلبات والإطار القانوني الذي اعتمدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبادل المعلومات التلقائي، حيث وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة المالية للتفاوض والتوقيع على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC)، والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي (MCAA) وفق معيار التقارير المُشتركة (CRS)، التي تنظم بدورها إجراءات تبادل المعلومات بشكل تلقائي بين الدول الأطراف ضمن اتفاقية (MAC). التنسيق مع المنظمات وقال الطاير: تواصل وزارة المالية متابعة إجراءات التوقيع بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، ومراجعة القوانين والتشريعات والقرارات الإدارية بناء على متطلبات تنفيذ وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات، كما تقوم الوزارة وبالتعاون مع اللجان المشكلة بالإشراف على تنفيذ تبادل المعلومات التلقائي، وفقاً للجدول الزمني المعد من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية. تجهيز البنية التحتية وتعمل وزارة المالية حالياً على تجهيز البنية التحتية الإدارية والتكنولوجية لوضع نظام آلي يقوم على جمع المعلومات وتبادلها، وفق متطلبات كل من اتفاقية فاتكا وتبادل المعلومات الضريبية التلقائي، كما تعمل الوزارة على توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية في الدولة بشأن قيام المؤسسات المالية برفع التقارير الدورية، وفق إجراءات حماية سرية البيانات والحفاظ عليها، ليبدأ جمع المعلومات في بداية عام 2017، تمهيداً لتفعيل تبادل المعلومات الضريبية في عام 2018. لجنة إشرافية وفي هذا الإطار تقوم لجنة برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية مع الجهات الرقابية ذات العلاقة في الدولة، وفي مقدمتها مصرف الإمارات المركزي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، بالإشراف على تنفيذ المتطلبات والتشريعات والخيارات المتاحة لتطبيق وتنفيذ إجراءات وعمليات التبادل الفاعل للمعلومات الضريبية وفق المعايير الدولية والمخطط الزمني المعتمد. لجان خاصة وقامت وزارة المالية بتشكيل اللجان الخاصة للإشراف على تطبيق الالتزامات القانونية والإدارية لتبادل المعلومات التلقائي بهدف بدء العمل بها اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2017، وذلك برئاسة وزارة المالية وعضوية كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، مصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، وفق التوجيهات الواردة في اتفاقية قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا). 94 دولة والتزمت 94 دولة تبعاً لصدور قرارات مجموعة العشرين بتطبيق نظام الإفصاح المشترك بحلول 2017 و2018 وضمان التبادل الفعال للمعلومات مع الدول التي سيتم التبادل معها، في الوقت الذي تم تصنيف بعض الدول التي لم تلتزم بالتبادل التلقائي للمعلومات ورفع تقارير خاصة بها لمجموعة ال20. وكانت مجموعة العشرين قد وجهت في سبتمبر/أيلول 2013 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للبدء بإنشاء معيار للإفصاح المشترك، يحدد أطر تبادل المعلومات الضريبية بشكل تلقائي، حيث دعت المنظمة في عام 2014 جميع الدول للبدء بجمع المعلومات من المؤسسات المالية وتبادلها سنوياً.