انضمت درجات حرارة الجو التى تزامن ارتفاعها مع دخول شهر رمضان الى قرارات وزارة العمل والضغوط النظامية الاخرى لتكون اكثر سخونة بالتأثير السلبي على قطاعي المقاولات والنقل في المملكة حيث ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تحويل بوصلة عدد من المستثمرين للبحث التدريجي عن مصادر أخرى أكبر منفعة في ظل ما وصفوه بالخسائر المتواصلة. وبيّن رجل الأعمال ورئيس لجنة النقل البري وعضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالرحمن صالح العطيشان لـ»المدينة» أن دخول رمضان في فصل الصيف ساهم في خفض كبير في انتاج أعمال المقاولين والنقل بنسبة تصل إلى 40% . وبين ان ارتفاع درجات الحرارة فى هذا الوقيت وقرارالعمل بفرض رسم 2400 بالاضافة الى قلة العمالة التى تعويض انخفاض ساعات العمل وعدم توفر سائقين كل هذا العوامل مجتمعة شكلت عائقا كبيراً امام هذين القطاعين، مشيرا إلى أن كثيراً من العقاريين اتجهوا إلى اضافة 10% رسم على العقود الجديدة تحسباً إلى أي طارئ أو قرار يطبق قد يفرض رسوما اضافية عليهم. وطالب العطيشان بضرورة منح فرص كافية للعقاريين قبل تطبيق أي قرار، وأن يستثنى من القرارات العقود الموقعة قبل تاريخ سريانه . وأشار إلى انخفاض بلغ 5 -10% من قوى العاملة في سوق النقل بسبب صعوبة العمل في ظل تحديد وقت لدخول المدن والموانئ التي أثرت أيضا على هذا القطاع الذي يبلغ حجمه نحو 75 مليار ريال. من جهته أوضح رجل الأعمال وعضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية محمد حسين برمان أن حرارة الطقس ودخول شهر رمضان وقرار تصحيح مسار العمالة ساهمت كمثلث بالوقوف ضد شركات المقاولة في المملكة، مشيرا الى ان خسائرالقطاع ارتفعت تراوحت بين 15 -20% لأنها جاءت في وقت واحد وكانت عائقاً في طرق انجاز مشروعات قطاع المقاولات. وبين أنه من الطبيعي أن تنخفض ساعات العمل في رمضان ويتم تعويضها بالعمل المسائي وفرض اجور عمل اضافي للعمالة، خاصة اذا توفرت الكهرباء في موقع العمل، إلا أنها تصادفت هذا العام مع فرض رسوم 2400 ريال، وتصحيح أوضاع العمالة، زادت من تكلفة العمل، حيث بين أنه وقع عقداً مع احدى الشركات الكبرى لمدة 5 أعوام، وبعدها بشهرين شرع بتطبيق قرار 2400 ريال من قبل وزارة العمل، الذي كان له بمثابة الصدمة، حيث بلغت خسائره أكثر من مليوني ريال أي ما يعادل 20% من قيمة هذا العقد. وأشار إلى أن تطبيق القرار في بعض جوانبه لا يأتي في صالح السعوديين إلا اذا تم تخصيصه للوظائف التي يمكن أن يشغلها سعوديين وليست وظائف كبناء أو سائق أو حمال أو غيرها. مضيفاً ان الوضع بدأ مع التقديم على المناقصات الجديدة بإضافة الرسوم الجديدة على قيمة العقد لتعويض الخسائر المفروضة على العمالة، مبيناً ان هناك حديثا حول تعويض سيتم صرفه للمقاولين من قبل وزارة المالية لتفادي تبعيات هذا القرار لأنهم وقعوا عقوداً قبل تطبيقه، ومحذرا من ان استمرار مثل تلك القرارات قد تتسبب في اغلاق الشركات ورفع أسعار مناقصات السوق لتعويض الخسائر من هذا القرار، حيث تضاف قيمتها ضمن تلك العقود. وكانت دراسة سابقة تداولت في الاعلام بينت أن ارتفاع حرارة الشمس تسبب في انخفاض 10% من طاقة العمل الكلية خلال الخمسة عقود الماضية، كما اشارت إلى تضاعف هذه النسبة بحلول منتصف القرن الجاري. فيما عزت دراسات إلى أن انخفاض طاقة العمل تصل إلى 90% خلال ساعات الذروة في ارتفاع درجات الحرارة، وبينت تلك الدراسات ارتفع متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار 0.7 درجة مئوية مقارنة بمستوياتها قبل عصر الثورة الصناعية، مشيرة إلى أن من المرجح أن يرتفع متوسط درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية أخرى بحلول منتصف القرن. المزيد من الصور :