عندما وصل ترامب لمراحل مُتقدمة في سِباق الترشح للرئاسة، كان صُنّاع الرأي والنخبة الإعلامية في أميركا مهتمون جداً بالملف الاقتصادي ورؤية ترامب لكيفية تحسين هذا الملف! كان ترامب، وبلغته الشعبية العادية، يبدأ إجابته بالقول: "أريد الخروج فوراً من اتفاق الـTPPA؛ وهي اتفاقية تختص بصياغة معايير مشتركة تساعد على تسهيل التبادل التجاري بين اليابان وماليزيا والمكسيك وكمبوديا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وبعض الدول مع الولايات المتحدة الأميركية". يقول ترامب: "اليابانيون يبيعون منتجاتهم في أسواقنا بأسعار وجودة منافِسة، ولكن الشعب الياباني لا يشتري المنتج الأميركي حتى لو صدرناه لهم، إنهم يستنزفون صناعتنا المحلية!". وفور فوز ترامب، خرج رئيس الوزراء الياباني للتحذير من خروج أميركا من الاتفاقية؛ حيث إنها تشكل الثقل الأكبر! استغرق النقاش والمداولات واجتماعات الكونغرس حتى يوافق أوباما على التوقيع ما يقارب الـ5 سنوات، وبعد كل ذلك، يأتي رئيس جديد ويلغي كل ما سبق! وكانت الاتفاقية تعبر عن النفوذ الأميركي في دول شرق آسيا والمحيط الهادئ، وهي في الأساس موجهة لكبح النفوذ الصيني الإنتاجي، وتشكل أميركا ما نسبته 80 في المائة من قوة المساهمين في هذه الاتفاقية. الصينيون عبروا صراحةً عن سعادتهم بخروج أميركا وإنهاء الاتفاقية وقالوا إن ذلك يشكل ضعفاً واضحاً في النفوذ الأميركي بدول شرق آسيا. هدف الجانب الأميركي الحقيقي من الدخول في هذه الاتفاقية هو إلغاء الرسوم المفروضة على منتجاته والتي تشكل فرصة جيدة للمشاريع الصغيرة والمنشآت المتوسطة للحصول على استثناء ضريبي. الحكومة الأميركية تقول في مواقعها الإلكترونية بالإنترنت إن كل مليار دولار يأتي من التصدير للخارج، وخصوصاً إلى دول هي أعضاء في الاتفاقية، ينشئ ما يقارب 5800 فرصة عمل، والرقم مذكور في موقع الممثلية التجارية. يحاول البعض القول إن خروج الأميركان يمكن الرد عليه بدعوة الصين للدخول كبديل، ولكنّ الدول المشاركة في الاتفاقية كانت تعوّل سابقاً على أن تكون الاتفاقية محفزاً لمنافسة الصين التي تُقيم اتفاقات مع كل دولة على حدة! إندونيسيا أيضاً كانت تعوّل على وجودها ضمن الدول أعضاء هذه الاتفاقية؛ لدعم صناعتها المحلية! هناك من يقول إن الابتهاج الصيني سياسي أكثر من كونه ذا بعد اقتصادي، والسبب أن الصين ستخسر أيضاً من خروج الأميركان من هذه الاتفاقية، وربما يتم رفض استبدال الصين بأميركا. اللافت، أن الصين لديها اتفاق اقتصادي فقط مع تايوان وهو اتفاق قائم على السياسة أكثر من الاقتصاد. من وجهة نظرنا البسيطة، إن قرار ترامب الخروج من الاتفاقية بعيد كل البعد عن الجانب الاقتصادي، ليس فقط بسبب التسرع في اتخاذه دون الركون إلى تقارير مراكز الأبحاث الاقتصادية؛ حيث إن الأميركان يحصلون على أكثر من 1800 تسهيل ضريبي على منتجات صُنعت في أميركا، ومعنى ذلك أن هناك خسائر كبيرة ستتعرض لها هذه المصانع التي تصدّر منتجات أميركية إلى الدول الأعضاء. لا أتوقع موافقة الكونغرس، وإنما سيقوم بطرح مشروع قرار يسهم في تعديل الاتفاقية بحيث تعالج التحفظات كاملة أو بعض التحفظات القادمة من الأميركان. إلغاء الأميركان عضويتهم سيفتح المجال لتقلبات غير متوقعة في أسعار العملات للدول الأعضاء في الاتفاقية. المحزن، أن الكثير من الدول، أمثال نيوزيلندا وبروناي وإندونيسيا، كانت تعوّل كثيراً على الارتقاء بمنتجاتها بحيث تباع في أسواق مختلفة ومنها الأميركية، وخصوصاً الزراعية منها. ملحوظة: التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.