تقدم رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بمقترح تطوير نظام إصدار شهادة إتمام البناء الكترونياً، مشيراً إلى أن تخليص المعاملة حالياً يتم عبر الطريقة التقليدية والتي تتطلب الحضور الشخصي لصاحب المعاملة واستلامها يدوياً. وقال المرباطي "إن الإجراء المتبع حالياً في البلديات يتمثل بإصدار شهادة ورقية يصدق عليها من قبل المهندس المختص في قسم الرقابة والتفتيش بعد أن يقوم المفتش المختص بمعاينة المبنى ومطابقته مع التراخيص والخرائط الهندسية المعتمدة وبموجب ذلك يرخص لهذا المبنى بتوصيل التيار الكهربائي عبر إصدار شهادة إتمام البناء". وتابع "وللقيام بتلك الإجراءات يتطلب من صاحب المعاملة الحضور الشخصي الى ادارة البلدية أولا لتقديم الطلب ودفع الرسوم المستحقة وثم يعود مرة اخرى لمتابعة سير الاجراء مع المهندس المختص. وفي نهاية تلك الاجراءات بعد التحقق من سلامتها يتم اصدار شهادة اتمام البناء وتسلم لصاحب المعاملة يدويا ويذهب بها الى وزارة الكهرباء والماء القسم المختص_ حتى يتم البدء بإجراءات توصيل التيار الكهرباء". وأكد المرباطي أن "هذا المقترح وهو ربط قسم الرقابة والتفتيش بوزارة الكهرباء والماء عبر القسم المختص الكترونيا ستكون له مميزات عدة واهمها ان هذا الاجراء سيكون اكثر سلاسة عندما تصدر الشهادة الكترونيا اضافة الى انها ستخفف عناء حضور صاحب المعاملة عندما يسمح له بتقديم الطلب الكترونيا ودفعه ايضا بذات الاسلوب الذي يواكب ويتماشى مع فلسفة الحكومة الالكترونية, لا سيما أن حضور اصحاب المعاملات والمراجعين لدى القسم المختص يشكل نوعا من العبء ويساهم احيانا بمزيد من الضغط على المهندسين والمعنيين". وبين ان "قسم تراخيص البناء وعبر مراحل تطور أنظمته وألياته وصل الى مرحلة متقدمة عندما تم ربط جميع الجهات الخدمية المختصة بإبداء الرأي المسبق قبل صدور الترخيص النهائي في اجراء متقدم ومتطور أزال عناء كبير كانت تتحمله العديد من الجهات عندما كانت المراسلات يدوية اضافة إلى الأوقات التي تهدر في ذلك". ولفت المرباطي إلى أن "المقترح والذي جاء بعد التشاور مع رئيس قسم الرقابة والتفتيش المهندس هشام عبدالقادر في بلدية المحرق والذي اكد من خلال المناقشات امكانية تحقيق هذه المقترحات والتي نصبو من خلالها تطوير العمل البلدي".