بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، تنديداً بما اعتبره "إخلال الحكومة باتفاقية وقعتها العام الماضي تتعلق بزيادة أجور القطاع العام". ورفع العمال المحتجون، شعارات تطالب بعدم التراجع عن حقهم في زيادة الأجور، وعدم الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي (في إشارة لبرنامج القرض الذي حصلت عليه تونس من الصندوق وفق شروط وإصلاحات اقتصادية منها ضبط نفقات الأجور). والخميس الماضي، هدّد "الاتحاد العام التونسي للشغل"، بإمكانية تنفيذ إضراب عام يوم 8 ديسمبر/ كانون أول المقبل، ما لم تتراجع الحكومة عن خطة تجميد الأجور في مشروع الميزانية الجديدة. وقال "سمير الشفي" الأمين العام المساعد للاتحاد: "ندعم أي إصلاح جبائي حقيقي قائم على الإنصاف والعدالة، و نرفض السير بالنظام الحالي، الذي يريدنا أن نقبل بمنطق توارث الفقر". وحمل "الشفي" في تصريح للأناضول، الحكومة "مسؤولية ما قد تؤول إليه الأمور من توتر عام للمناخ الاجتماعي"، إذا واصلت (أي الحكومة) في تعنتها. وقال الاتحاد في بيان صدر عنه، إنه سيمضي قدماً في الإضراب العام، إن لم يتم تطبيق بنود اتفاقية رفع أجور عاملي القطاع العام. وكانت حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، اقترحت تجميد أجور القطاع العام في موازنة العام المقبل، لكن خطتها وجدت رفض قطاعات تونسية، من بينها اتحاد الشغل. ويقدّر حجم موازنة الدولة لعام 2017 التي انطلق البرلمان في مناقشتها الأسبوع الماضي، قبيل إقرارها في قانون والمصادقة عليها، 32 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار)، بعد أن كانت 29 مليار دينار (13.4 مليار دولار) في 2016. وتأتي هذه الاحتجاجات، قبل يومين من انطلاق أعمال مؤتمر للاستثمار، تعرض فيه تونس مشاريع بـ 50 مليار دولار أمريكي، وتنقل رسالة للمستثمرين أن اقتصاد البلاد الذي تعرض لمعاناة خلال السنوات الخمس الماضية، أصبح قوياً وجاذب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.