ذكرت وكالة أنباء «ميركو برس» الأمريكية اللاتينية، أن القرار السويسرى بتجميد أرصدة قيمتها 570 مليون دولار، من حسابات نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ينتهي في فبراير/شباط المقبل، وحينها تنظر الحكومة ما إذا كانت ستمدد التجميد، أم لا. وقالت الوكالة، في تقرير، إن نحو 60 مليون دولار من أموال نظام الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، ما زالت قيد التجميد الذي تنتهي مدته في 18 يناير المقبل، ونحو 70 مليون دولار تخص أوكرانيا، مشيرة إلى استمرار التجميد حتى تحدد الحكومة السويسرية مصير الأموال.  ونقلت الوكالة، عن أحد كبار المسؤولين السويسريين، أنه في ضوء قانون جديد يساعد على تتبع الثروات غير المشروعة المُودعة في البنوك السويسرية، من قبل من سمتهم ديكتاتوريين أجانب، وفي ظل سجل إيجابي، وإن كان بطيئاً من تتبع الأرصدة المشبوهة، تصبح سويسرا الدولة الأجنبية الرائدة في إعادة الأموال التي جناها القادة الديكتاتوريون بشكل غير مشروع من بلادهم.  وأشارت إلى أن سويسرا أعادت خلال الـ 30 سنة الماضية، نحو 2 مليار دولار من الأموال التي اختلسها أشخاص تمت الإطاحة بهم، وأودعوها في المصارف السويسرية.  وقال الرئيس الجديد لمديرية القانون الدولي بوزارة الخارجية روبرتو بالتزاريتى، إن بلاده تتفوق في مسألة إعادة الأموال المنهوبة على كل المراكز المالية في العالم.  وأشارت الوكالة إلى أن عدداً من القضايا ما زالت قائمة ويجرى التدقيق فيها، من بينها أموال وزير في حكومة ديكتاتور هاييتي المطاح به جان كلود، إذ أكدت المحكمة الإدارية الفيدرالية السويسرية في ديسمبر 2015، تجميد 4.5 مليون دولار، أودعها الوزير في بنك جنيف. ولفتت الوكالة إلى أنه منذ قضية «ماركوس» في الفلبين، يزايد حجم قائمة الأموال التي يتم ضبطها في المصارف السويسرية وتم التحقيق فيها من أجل إعادتها للبلاد، ومنها أموال مبارك في مصر، وزين العابدين بن على في تونس، والقادة الديكتاتوريين السابقين في بيرو وزائير سابقا وأنجولا ونيجيريا والمكسيك وهاييتى. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)