دبي:قرشي عبدون حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس الأحد، صغار التجار والعمال الذين يحصلون على أجور يومية، استخدام قنوات المدفوعات الرقمية مع استمرار أزمة السيولة في أعقاب قرار الحكومة المفاجئ حظر العملات الورقية من الفئات الكبيرة. وكانت الحكومة الهندية، أعلنت يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بأن كلا من العملات الورقية فئة 500 روبية و1000 روبية والتي تعادل 85% من حجم النقد المتداول في البلاد غير قانونية. وقال مودي في كلمته الشهرية على موجات الإذاعة إن الحكومة تدرك أن الملايين تأثروا بحظر العملات الورقية فئة 500 و1000 روبية ولكنه دافع عن هذه الخطوة. وتقول الحكومة إن الحظر الذي أعلن في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني ، يهدف لمكافحة الفساد وأصحاب الثروات مجهولة المصدر وتزوير العملة. وزاد حجم الودائع البنكية بنحو 5.1 تريليون في خلال الفترة ما بين 10 إلى 18 نوفمبر. وأضاف مودي أود أن أقول لإخواني وأخواتي من صغار التجار إنها فرصة لدخول العالم الرقمي. وحثهم على استخدام التطبيقات المصرفية على الإنترنت وماكينات بطاقات الائتمان. وأوضح صحيح لا يمكن أن يستغني مجتمع عن المعاملات النقدية بالكامل، ولكن لماذا لا تبدأ الهند في تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية؟ مضيفاً يمكن أن نتحول تدريجيا إلى مجتمع بلا معاملات نقدية. ويقدر بنك كريدي سويس أن أكثر من تسعين في المئة من مشتريات المستهلكين في الهند نقدية. ورغم أن طفرة الهواتف المحمولة وتراجع تكلفة الأنترنت على الهواتف المحمولة أدت لزيادة المدفوعات الرقمية في السنوات الأخيرة إلا أن النسبة تظل منخفضة. وحث مودي الشبان الذي يجيدون التعامل مع التكنولوجيا تخصيص جزء من وقتهم لتعليم آخرين استخدام منصات المدفوعات الإلكترونية. ومرت الهند بظروف بالغة التعقيد، حيث كان ملايين الهنود يواجهون صعوبات كبيرة لاستبدال عملاتهم الورقية التي تحولت فجأة إلى عملات عديمة القيمة بعملات ورقية من فئة 500 روبية و2000 روبية أو بفئات أخرى صغيرة. وحاول البنك المركزي الهندي في يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي طمأنة أفراد الشعب بأن الأوضاع تحت السيطرة، حيث قال البنك في بيان أصدره إن هناك عملات نقدية كافية - ونطلب من عامة الشعب جميعاً عدم الفزع. وتهدف خطة الحكومة الهندية إلى القضاء على التهرب الضريبي المرتبط باقتصاد الظل والقائم على المعاملات النقدية، الذي يبلغ نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة أن 5% فقط من الشعب الهندي هم من لديهم ملفات ضريبية، فالعديد من ملاك المحال التجارية لا يكشفون عن دخلهم ويستخدمون النقود في تحويلاتهم المالية، كما أن الأثرياء يتهربون من دفع الضرائب من خلال دفع النقود الورقية عند شرائهم المجوهرات والعقارات. وقال شيلان شاه، الخبير الاقتصادي الهندي: إن هذه العمليات التجارية التي يقوم بها الأثرياء هي وكر للسوق الأسود في البلاد ، وبالتالي تكون هناك أموال طائلة جداً غير خاضعة للضريبة، وقد كانت الحكومة الهندية تواجه صعوبة كبيرة في الإنفاق العام وتمويل مشاريع بنية تحتية. وسيتلقى مسؤولو الضرائب تقارير حول الودائع التي تتجاوز 250 ألف روبية، ومقارنتها بمصادر الدخل الأخرى التي لا يتم الكشف عنها، ويمكن للسلطات طلب دفع الضرائب وفرض غرامة مالية تعادل 200% من الضريبة المستحقة، وتقدر الحكومة الهندية الضرائب غير المدفوعة ب 15 تريليوناً، وتعتقد بأنها لن يتم استرجاعها ما لم يكشف المتهربون من الضرائب عن حجم أموالهم، وتقول إنهم لا يرغبون في كشفها لكي لا يتعرضوا إلى خسائر كبيرة.