دبي:الخليج شهدت الأسواق العقارية في دول العالم تقلبات كثيرة واضطرابات وتحديات متعددة بسبب الأوضاع السائدة فيها، وأصبح اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية مرتبطاً بشكل كبير بحجم السيولة المالية والمشاريع الرابحة، حيث تعمل دول المنطقة حالياً على تقوية أسواقها من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات العقارية للتعامل مع التحديات التي قد تواجهها في المستقبل. بينت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي أن انتعاش الأسواق وارتفاع الصفقات العقارية والأسعار يعتمد على الضوابط والتشريعات وآليات الرقابة المتطورة التي يتم فرضها على الأسواق العقارية، حيث إن هذه الضوابط ما زالت دون الطموح المطلوب، وتحتاج إلى تطورات حقيقية وحلول شاملة للمستجدات التي تفرزها الأسواق لتجنب المخاطر والصعوبات التي قد تصيبها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مستقبلاً. وقال التقرير إن هناك مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجه الأسواق العقارية لا يمكن تفادي وجودها كونها مرتبطة بالفترات المالية والاقتصادية التي تمر بها البلدان، حيث إن لكل دولة نتائج ومعطيات إيجابية وسلبية في أسواقها العقارية، وقد تتعرض في بعض الأحيان إلى موجات من التراجع والركود من فترة إلى أخرى، مما يؤدي إلى التأثير على الأسعار والصفقات السائدة في أسواقها وتشوهها. وأوضحت أن نتائج الانتخابات الأمريكية والتحديات والعقبات التي ستواجه الاستثمارات العقارية وغير العقارية الأمريكية خلال الفترة القادمة، كما أن تداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي لم تنعكس تأثيراتها على قيم الأصول العقارية والاستثمارية الخاصة بها، الأمر الذي سيفرز الكثير من التساؤلات حول مستوى الخسائر المتوقعة وكيفية إيجاد البديل الاستثماري المناسب خلال فترة قصيرة من الزمن لكل من السوقين الأمريكي والبريطاني. الرقابة على الأسواق وأشارت المزايا إلى أن لكل سوق عقاري ميزات وجاذبية يتمتع بها، إضافة إلى أن لكل دولة آليات ومعايير تتبعها لفرض الرقابة على الأسواق العقارية الخاصة بها، وحماية استثمارات المستثمرين الخارجيين والمحليين من المخاطر المباشرة وغير المباشرة التي قد تواجههم من خلال وضع بعض الضوابط التي تضمن لهم الاستثمار في بيئة آمنة، ولكن التطورات الحاصلة على مستوى العالم والتسارع الناتج عن تضخم حجم الاستثمارات، أدى إلى خلق مجموعة كبيرة من المخاطر غير المتوقعة والتي يصعب السيطرة عليها في الأسواق العقارية الخليجية. وأوضحت المزايا أن لتقلبات أسعار صرف العملات حول العالم دورا كبيرا في زيادة حجم المخاطر غير المتوقعة على الاستثمارات العقارية وغير العقارية، ويشكل ارتفاعها أو انخفاضها الكثير من الإيجابيات والسلبيات على الاستثمارات الأجنبية في الدول الخليجية، حيث تراجعت الاستثمارات الخليجية في تركيا بعد الهبوط المسجل على أسعار صرف الليرة التركية منذ الانقلاب الفاشل وحتى اللحظة بنسبة 8%، ويعود ذلك إلى مجموعة من المسببات التي منها، نتائج الانتخابات الأمريكية، وتخفيض موديز للتصنيف الائتماني للاقتصاد التركي. كما أن أسعار صرف عملات الأسواق الناشئة تسجل المزيد من التراجعات والتقلبات والخسائر بسبب تزايد وتيرة التوقعات والشائعات الرامية إلى رفع الفائدة في الأسواق الأمريكية والخروج من نظام التسيير الكمي، فعلى سبيل المثال حمل قرار تعويم الجنيه المصري تأثيرات مباشرة على سوق العقارات. ممارسات ضارة وتطرقت المزايا في تقريرها إلى بعض الممارسات الضارة التي عرضت الأسواق العقارية الخليجية والعالمية إلى المزيد من الخسائر والتقلبات، وأثرت بشكل سلبي على قيمة العرض والطلب، ورفعت أعداد المضاربين الذين يستهدفون الاستثمار القصير والأرباح المرتفعة، مؤكدة المزايا على ضرورة فرض ضوابط وتشريعات ورقابة في الوقت الحالي على الوسطاء العقاريين، وعدم التعامل مع أي وسيط غير مرخص من الجهات الرسمية، والتدقيق على المشاريع العقارية الجديدة للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، لتفادي الصفقات الوهمية التي قد يتعرض لها المستثمرون والأفراد. ورأت المزايا أن ارتفاع مؤشر مخاطر الاستثمار على مستوى المنطقة والعالم بعد إصدار مؤسسة موديز تقريرها، يحمل الكثير من التحديات التي تستدعي إيجاد فرص استثمارية مجدية، ومن المتوقع أن يبقى نمو الاقتصاد العالمي عند حدود 3%، إضافة إلى أن عدم تسجيل أسعار النفط قفزات نوعية، كونها لم تعط مؤشرات إيجابية لأسواق الائتمان والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، والذي سيعرض المنطقة إلى المزيد من المخاطر والتراجعات. وبالنسبة للفرص الاستثمارية في دول المنطقة، قالت المزايا إن الاستثمارات الخليجية تكاد تنحصر في القطاع العقاري واستثمار الأسهم، حيث تعاني كل دولة في المنطقة من تقلبات واضطرابات على قيمة الطلب والسيولة المتداولة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على جلب الاستثمارات الأجنبية في الفترة القادمة، وتوقف ضخ الاستثمارات المحلية الجديدة. وختمت المزايا تقريرها بأن الضغوط المالية والاقتصادية أصبح تأثيرها واضحاً على الأسواق العقارية في المنطقة، حيث اتسعت وشملت مؤشرات الأسعار الإيجارية التي تسجل المزيد من التراجع نتيجة لانخفاض الطلب وزيادة المعروض وانخفاض جدوى الاستثمار العقاري والعوائد المتوقعة منه، مشددة على أهمية اتباع مسارات مالية واقتصادية متطورة على مستوى المنطقة والعالم، واتخاذ قرارات إيجابية لتفادي المخاطر المستقبلية على القطاعات الاقتصادية وخاصة العقارية منها.