لا يزال القانون الذي أقره مجلس النواب العراقي، السبت، والقاضي بدمج ميليشيات الحشد الشعبي بالجيش، رغم انسحاب 89 نائباً من اتحاد القوى وكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، يتفاعل، وسط انتقادات وجهت إليه من قبل بعض الكتل والشخصيات في العراق، وفق ما أورد موقع العربية نت. وكان نواب قد طالبوا بتعديلات عدة على القانون، على رأسها تخصيص 40% من مقاتلي الحشد للعشائر. كما طالب نواب من الكتل البرلمانية بالتراجع عن تلك الخطوة، معتبرين أنها تزيد من الانقسام وتكرّس تهميش طوائف معينة. واعتبر رئيس جبهة الكتلة العربية ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك، تمرير قانون الحشد بأنه إنهاء للدولة المدنية التي يحلم بها العراقيون. وصوت نواب التحالف الوطني، الذي يتشكل من دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وكتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، على قانون الحشد الشعبي، الذي يمنح هذه الميليشيات صلاحيات واسعة، منها التدخل الأمني في كل المحافظات العراقية، تماماً مثل الجيش.