أكد سعادة صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، في حوار لـ«العرب» أن حضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، شخصياً، رفقة وفد رفيع المستوى لفعاليات المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار بتونس يومي 29 و30 نوفمبر الجاري، أكبر دليل على مدى اهتمام القيادة القطرية بنجاح التجربة التونسية ودعمها لتطلعات الشعب التونسي، لافتاً إلى أن سموه هو المبادر بالدعوة لتنظيم المؤتمر، كما تكفلت قطر مع تونس بالحملة الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي للمؤتمر. شدّد سعادة السفير أن دعم قطر لتونس متميّز وبارز قبل «ثورة الياسمين» وأثناءها، وبعدها، بقطع النظر عن التحولات السياسية في تونس، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 25 مليون دولار أميركي، مقابل مليار دولار حجم التعاون المالي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بينما بلغت الاستثمارات القطرية في تونس 4.125 مليار ريال قطري العام الماضي... وتحدث عن قضايا أخرى، في نص الحوار التالي.. يقوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بزيارة إلى تونس، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار بتونس يومي 29 و30 نوفمبر الجاري؛ ما الأهمية التي يكتسيها حضور سمو الأمير، وافتتاحه لأعمال المنتدى؟ - بداية، أود أن أتوجه إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة وإلى الحكومة القطرية على الدعم السخي لتنظيم المؤتمر والعمل على إنجاحه. ويشكل حضور صاحب السمو الشيخ تميم بنفسه أشغال هذا المؤتمر رفقة وفد رسمي رفيع المستوى، أكبر دليل على مدى اهتمام القيادة القطرية بنجاح التجربة التونسية ودعمها لتطلعات الشعب التونسي. وفي الحقيقة نحن لا تفاجئنا هذه المشاركة القطرية المتميزة في المؤتمر باعتبار أن سمو الأمير هو المبادر بالدعوة لتنظيمه، وأن دولة قطر تكفلت مع تونس بالحملة الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي للمؤتمر، بالإضافة إلى تحملها مصاريف هذه الندوة. كيف ترون الدور الذي لعبته قطر لدعم تونس، قبل «ثورة الياسمين»، وخلالها، وبعدها؟ - دعم دولة قطر لتونس قبل وبعد الثورة متميز وبارز وما زال متواصلا بقطع النظر عن التحولات السياسية التي تحدث في البلاد، حيث إن هذا الدعم موجه للشعب التونسي. ويتجلى هذا الدعم في تقديم مختلف المساعدات المالية واللوجستية، سواء في شكل هبات أو قروض وتمويل مشاريع حكومية وخيرية. وقد بلغ حجم التعاون المالي بين تونس وقطر خلال السنوات الثلاث الماضية ما يفوق مليار دولار أميركي. كما تم بعث صندوق صداقة قطري تونسي لتمويل مشاريع صغرى ومتوسطة، وقد أسهم فعليا منذ إنشائه سنة 2013 في توظيف أكثر من 6000 شاب تونسي من خلال تمويل أكثر من 1000 مشروع. وينتظر أن يتضاعف عدد المشاريع الممولة من الصندوق لتصل سنة 2018 إلى 5 آلاف مشروع بطاقة تشغيلية تقدر بـ50 ألف فرصة عمل. وقد بلغ حجم الاستثمارات القطرية في تونس في نهاية لعام 2015 نحو 4.125 مليار ريال قطري لتوفر أكثر من 1000 فرصة عمل للتونسيين. ماذا عن المبادلات التجارية بين قطر وتونس، وهل بلغت حجم التفاهم السياسي؟ - تطوّر حجم المبادلات التجارية التونسية القطرية سنة 2015 وبداية 2016 تطورا ملحوظا، مقارنة بالسنوات الفارطة خاصة على مستوى الصادرات التي تضاعف حجمها سنة 2015 أكثر من ثلاث مرات (قرابة 10 ملايين دولار) مقارنة بسنة 2014. ومن المتوقع أن يتواصل هذا التطور في الفترة القادمة. وقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وقطر سنة 2015 حوالي 25 مليون دولار، إلا أن هذه الأرقام تظل دون ما يتوفر بالبلدين من إمكانات وفرص للتبادل التجاري، ويعود ذلك إلى بعض الأسباب الموضوعية، ومن أهمها ارتفاع كلفة النقل بين البلدين في غياب خط بحري يربط تونس مباشرة بدول الخليج. ماذا عن الفرص والإمكانات التي توفرها تونس لاستقطاب الاستثمارات القطرية؟ - تتعدد المزايا التفاضلية التي توفرها تونس للمستثمر القطري والأجنبي بصفة عامة، بدءا بالتشريعات المسهّلة والميسرة للإجراءات والشروط للاستثمار، وصولا إلى موقع تونس الاستراتيجي وامتلاكها لشبكة اتصالات متطورة، تتمثل بالخصوص في 9 مطارات دولية و7 موانئ بحرية، بالإضافة إلى أكثر من 100 منطقة صناعية مهيأة و9 أقطاب تكنولوجية، ما يجعل من تونس وجهة استثمارية مميزة وواعدة. كم عدد رجال الأعمال القطريين الذين سيحضرون المؤتمر؟ - من المنتظر أن يشارك وفد كبير من رجال الأعمال القطريين في المؤتمر، يتقدمهم خاصة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدة مؤسسات وشركات من القطاع الخاص. ما الرهان الذي يحمله تنظيم هذا المؤتمر الاقتصادي الضخم، بحضور قياسي لرؤساء دول وحكومات؟ - بعد نجاحها في التقدم في عملية الانتقال السياسي واستكمال إرساء المؤسسات الدستورية للجمهورية الثانية، تتركز جهود الدولة التونسية الآن على المسائل التنموية الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي في هذا الصدد، تنظيم مؤتمر تونس الدولي 2020. كما أن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر الاقتصادي يومي 29 و30 ديسمبر المقبل، هو جلب أكثر ما يمكن من الاستثمارات المحلية والدولية لتمويل 145 مشروعا منها 60 مشروعا حكوميا، و40 مشروع شراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ التونسي والأجنبي و40 مشروعا للقطاع الخاصّ، بقيمة 67 مليار دينار (حوالي 100 مليار ريال قطري). وهي مشاريع منوال التنمية الجديد لتونس 2016- 2020، الذي من المنتظر أن يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام للدولة بنسبة تتجاوز الـ%4 انطلاقا من سنة 2020. كم عدد الرؤساء والشخصيات الدولية والضيوف الأجانب الذين سيحضرون المؤتمر؟ - من المنتظر أن يكون هناك حضور مكثّف من جانب المسؤولين الدوليين وأصحاب القرار السياسي والفاعلين الاقتصاديين رفيعي المستوى، إلى جانب رؤساء مؤسسات ماليّة وبنوك دولية. وتفيد آخر المعطيات أن هناك 40 وفدا رسميا و2000 مشارك. كم عدد وسائل الإعلام التي تم اعتمادها لتغطية المنتدى؟ - من المنتظر أن يواكب المؤتمر حوالي 160 صحافيا من وسائل إعلام تونسيّة وأجنبيّة.;