أيَّدت محكمة الاستئناف بوزارة العدل -مؤخَّرًا- الأحكام الابتدائيَّة الصاردة عن المحكمة العامَّة بالرياض، والمتضمِّنة الحكم على قاضٍ بأن يسلِّم لمواطن 2.674 مليون ريال، كان قد أخذها منه خلال قيامه «فى الفترة المسائيَّة» بدور الوسيط لشراء عقار في ريع بخش، لكن إجراءات البيع لم تكتمل. وتعود تفاصيل القضية -بحسب المستشار القانوني أحمد بن خالد السديري (محامي المدِّعي)- إلى أواخر عام 2012، عندما قام موكله بتسليم (المدَّعى عليه)، والذي يتولَّى منصب قاضٍ في إحدى المحاكم مبلغ 4.400 ملايين ريال، بشيكين؛ لغرض شراء أرض في ريع بخش بمكة المكرمة، ولم ينعقد البيع لتراجع البائع، فبقي المبلغ لدى المدَّعى عليه، ولم يرجعه لموكله، وبعد عدة مطالبات وديَّة أعاد لموكله جزءًا من المبلغ؛ ممَّا استلزم رفع دعوى ضده في المحكمة العامَّة بالرياض، حيث حاول المدَّعى عليه إنكار هذه الديون بحجَّة وجود شراكة بينه وبين موكله، ولكن اتَّضح لناظر القضيَّة صدق مطالب الدعوى، وتمَّ إصدار الحكم السابق، وأصبح قطعيَّا ونافذًا. وأضاف السديري: «عندما توجَّهنا لمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة -مقر عمل المدَّعى عليه حاليَّا- بهدف إكمال إجراءات تنفيذ الحكم حسب المادة 46 من النظام فوجئنا بأن قاضي التنفيذ يريد فتح باب المنازعة إثر زعم المدَّعى عليه بمبررات واهية، تتمحور في اعتراضه على الحكم النهائي، وأن قضيَّته مع موكلي هي قضيَّة شراكة، ولم يتم حتَّى الآن تنفيذ الحكم رغم مرور أكثر من عام على صدور الحكم النهائي». وأشار إلى أن نظام قضاء التنفيذ صريح وواضح، حيث إنَّه في حالة ادّعاء المحكوم عليه بمبرِّرات جديدة بعد صدور الحكم النهائي ضدّه يتمّ إلزامه بتنفيذ الحكم الصادر ضده، وإبلاغه بأن عليه رفع دعوى جديدة بهذه المبررات في دعوى منفصلة؛ نظرًا لأن قضاء التنفيذ مهمّته الرئيسة هو تنفيذ الأحكام التي صدرت فيها أحكام قطعيَّة، بالإضافة للمساهمة بتطبيق العقوبات من خلال الرفع لهيئة التحقيق والادِّعاء العام في جرائم امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عمَّا لديه من أموال، أو تعمَّد تعطيل التنفيذ .