أكد تقرير دولي أصدرته مؤسسة «أوليفر وايمان» العالمية أن تخصيص 25 في المئة من الأصول المملوكة للحكومة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، أو ما يعادل ربع الممتلكات الحكومية، هو هدف يمكن لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحقيقه على مدى 15 سنة. وأشار الى أن بيع تلك الأصول الحكومية من شأنه رفع الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 100 بليون دولار، كما سيكون له دور في نقل 300 ألف وظيفة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وسلط التقرير الضوء على برامج التخصيص في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تواجه على رغم فوائدها، الكثير من التحديات، بل قد تبوء بالفشل الذريع أحياناً. ووفقاً للتقرير المنشور تحت عنوان «إنشاء برنامج للتخصيص المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي»، «يمكن للتخصيص أن يلعب دوراً مهماً في ظل استراتيجيات التنويع والإصلاح لحكومات هذه الدول». وقال الشريك لدى شركة «أوليفر وايمان»، جيف يوسف: «يمكننا أن نرى فوائد اقتصادية جمة مرتبطة بالنمو والتطور وخلق فرص عمل وتحسين التوازن المالي للحكومة، في حال تم تنفيذ» برامج التخصيص في شكل صحيح. وأشار الى أن «العمل على تحويل الأصول إلى القطاع الخاص من شأنه أن يقلل تكاليف الحكومة، من خلال إزالة الشركات غير المربحة والتي تفتقر إلى الكفاءة من الموازنة العامة للدولة. وبالنظر لما هو أبعد من الآثار المالية البحتة»، يمكن للتخصيص أيضاً أن «يثمر عن تحسينات اقتصادية واجتماعية مهمة». ولفت التقرير إلى التوجه العالمي نحو التخصيص منذ ثمانينات القرن الماضي، والذي ظلّت دول مجلس التعاون الخليجي بعيدة عنه إلى حد كبير على خلاف ما اعتمده الكثير من الاقتصادات الناشئة. ونتيجة لذلك، لا تزال ملكية الدول للاقتصاد مرتفعة في منطقة الخليج. ويعتبر التنويع الاقتصادي بالنسبة للكثير من دول مجلس التعاون الخليجي أمراً بالغ الأهمية بخاصة مع اعتماد هذه الدول على عائدات النفط في إيراداتها الحكومية في شكل مفرط. وفي الوقت الراهن، تعتبر الكويت الأكثر اعتماداً على عائداتها النفطية حيث تشكل 89 في المئة من مجموع إيراداتها الحكومية، أما دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رغم أنها الدولة الخليجية الأكثر تنوعاً من الناحية الاقتصادية، فلا تزال عائدات النفط تمثل 41 في المئة من مجموع إيراداتها الحكومية. وشدد يوسف على إمكان أن يكون التخصيص جزءاً أساسياً من استراتيجيات الإصلاح في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً الى تركز نسبة كبيرة من اقتصادات هذه الدول في القطاع العام حالياً. وقال: «تشير الدراسات التحليلية التي قمنا بها إلى أن تخصيص 25 في المئة من الأصول المملوكة للحكومة، أو ما يعادل ربع الجهات الحكومية، هو هدف يمكن لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحقيقه على مدى 15 سنة، بخاصة أن بيع تلك الأصول الحكومية من شأنه رفع الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 100 بليون دولار، كما سيكون له دور في نقل 300 ألف وظيفة من القطاع العام إلى القطاع الخاص».