أعلنت النيابة العامة الاتحادية في سويسرا أنها تجري تحقيقاً مع رئيس المجلس المركزي الإسلامي السويسري، أبرز هيئة مسلمة في البلاد، بتهمة بث دعاية متطرفة. وقد بدأ التحقيق في كانون الأول (ديسمبر) 2015 مع أحد مسؤولي المجلس، الألماني نعيم شرني ثم «امتد ليشمل رئيسه» نيكولاس بلانشو «وعضواً آخر في المجلس»، كما أوضحت النيابة في بيان. وأعلن المجلس الإسلامي أن العضو الثالث هو الناطق قاسم ايلي. وانتقد المجلس المركزي الطابع «السياسي» لهذا القرار، وأعرب عن استعداده «لرد الاتهامات أمام إحدى المحاكم». وبدأ التحقيق مع نعيم شرني، العضو في الهيئة الإدارية للمجلس المركزي، بتهمة بث دعاية مؤيدة للمجموعات الجهادية. وكان المدعي العام السويسري ذكر آنذاك أن النيابة تأخذ على شرني أنه «قدم بطريقة دعائية في شريط فيديو وقائع رحلته الى مناطق القتال في سورية، من دون أن يبتعد بوضوح عن أنشطة تنظيم القاعدة في هذا البلد». وتضمن شريط الفيديو مقابلة مع مسؤول في «جيش الفتح» الذي يضم فصائل إسلامية مسلحة شمال سورية، بينها «جبهة النصرة» التي بات اسمها «جبهة فتح الشام». وأكد نعيم شرني أن شريط الفيديو وثائقي وليس فيلماً دعائياً. وتابع المجلس المركزي الترويج لهذا الفيلم الذي يمكن مشاهدته على موقع «يوتيوب». وقد شوهد أكثر من 100 ألف مرة. وأوضحت النيابة العامة أن الأشخاص المستهدفين «مشبوهون بأنهم مسؤولون عن نشر شريطي فيديو على يوتيوب والترويج لهما، وتم الترويج عبر هذين الشريطين لمجموعة إرهابية محظورة». وفي مقابلة الجمعة مع صحيفة ان.زد.زد، أوضح المدعي العام مايكل لوبر أن التحقيق يريد أن يعرف الى أي مدى يمكن أن تصل حرية التعبير عندما تؤدي الى الدعاية الإجرامية لحساب منظمة إرهابية. وأعرب عن الأمل في إحالة القضية الى المحكمة الفيديرالية الجنائية في 2017.