سجلت المعارضة التي تهيمن عليها التيارات الإسلامية وحلفاؤها عودة قوية إلى مجلس الأمة الكويتي، بحصولها على زهاء نصف مقاعده، بحسب ما أظهرت النتائج التي أعلنتها اليوم (الأحد) لجنة الانتخابات، ما يرجح عودة التجاذب السياسي إلى البرلمان. ونالت المعارضة وحلفاؤها 24 مقعداً من أصل المقاعد الخمسين للمجلس. وكانت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة أعقبت قرار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، حل المجلس إثر خلافات بين الأخير والحكومة على خلفية اتخاذها قرارات برفع أسعار الوقود وخطوات تقشف أخرى لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات العامة جراء ذلك. وخاضت المعارضة، بمكوناتها الإسلامية والوطنية والليبرالية، هذه الدورة الإنتخابية بعد مقاطعتها الدورتين الإخيرتين في العامين 2012 و2013 احتجاجاً على تعديل الحكومة للنظام الانتخابي من طرف واحد. وفيما يشكل الإسلاميون والسلفيون زهاء نصف عدد المعارضين الفائزي، فشل أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنحل في الفوز. وكذلك خسر وزيران من أصل ثلاثة كانوا مرشحين، في حين فازت امرأة واحدة فقط، وانخفض عدد النواب الشيعة من تسعة الى ستة. وعلى رغم عودة المعارضة، إلا أن أمير البلاد سيعيد على الأرجح تسمية رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح، أو شخصاً آخر من الأسرة الحاكمة، على رأس الحكومة الجديدة، والتي يصبح وزراؤها أعضاء حكميين في مجلس الأمة. ورجح محللون أن تؤدي التركيبة الجديدة لمجلس الأمة، الى خلافات على قضايا عدة، علماً بأن هذه الانتخابات هي السابعة التي تجري في الأعوام العشرة الماضية. وقال المحلل السياسي محمد العجمي إن «مثل هذه التركيبة قد تكون سبباً للأزمات ويبدو أن التصادم ليس بعيداً»، معتبراً أن «مواضيع الخلاف أيضاً موجودة مثل سحب الجنسيات وفرض إجراءات التقشف وغيرها». ورأى المحلل السياسي داهم القحطاني أن «الشعب الكويتي صوت ضد إجراءات التقشف وضد سحب الجنسيات وضد من يعتقد أنهم خذلوه سواء من الحكومة أو المجلس السابقين». واعتبر أن على الحكومة «أن تتقدم بمبادرات وخطوات للتهدئة لتتجنب الصدام مع المجلس القادم»، مشيراً إلى أن «مثل تلك المبادرات قد يؤدي الى إيجاد توازن سياسي مطلوب ... وإلا فإن الصدام قد يبدأ منذ اليوم الأول».