دخلت الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية حيز التنفيذ، أمس، حيث توجب على مجلس إدارة الشركة أن يفصح في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها، والمكافآت المدفوعة لكل عضو من أعضائه عن أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية يكلف بها وألزمت الضوابط الجديدة فيما يتعلق بمكافآت عضو مجلس إدارة الشركة على أن يراعى في تحديدها وصرفها أن تكون عادلة ومتناسبة مع خبرة عضو مجلس الإدارة واختصاصاته، والمهام المنوطة به واستقلاله، وعدد الجلسات التي يحضرها، والأهداف المحددة من مجلس الإدارة، وأن تكون مبنية على توصية لجنة المكافآت إن وجدت وأن تكون متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها مع الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وأن تكون كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم. ويتعين ألا تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة وألا تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة. أن ينص نظام الشركة الأساس على ذلك. أن يكون هدف الشراء تخفيض رأس مال الشركة أو الاحتفاظ بالأسهم العادية محل الشراء كأسهم خزينة. ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة في أي وقت من الأوقات (10%) من إجمالي أسهم الشركة. ألا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة للشركة. ضوابط شراء الشركة لأسهمها أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك. أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة بتوزيع هذه الأرباح بموجب قرار يجدد سنوياً. أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة وأن تكون كافية لصرف الأرباح المقترح توزيعها. أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة. أن تتوافر لدى الشركة سيولة كافية وأن تستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها. أن تكون الأرباح المتحققة خلال الفترات المختلفة من السنة المالية قد بنيت على نفس الأسس المحاسبية المتبعة من الشركات. أن تكون إمكانية الإبقاء على هذه الأرباح حتى انتهاء السنة المالية للشركة معقولة بدرجة كبيرة. توزيع الأرباح على مساهمي الشركة: يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها مع مراعاة ما يلي: يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة وفقا لما يلي: اسم المساهم الراهن واسم المرتهن واسم الدائن المستفيد وأرقام هوياتهم وعناوينهم. عدد الأسهم المرهونة وقيمتها وأرقامها والشركة المصدرة لها ورقم سجلها التجاري. مقدار الدين المضمون بالرهن والحد الأقصى الذي ينتهي إليه. اسم المدين ورقم هويته وعنوانه. تاريخ عقد الرهن. شروط فك الرهن وأحكامه. أي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.