يصوت أعضاء مجلس الشورى في آخر جلساتهم الأسبوع الجاري، قبل أن يلتئم التشكيل الجديد للأعضاء، على مشروع نظام "شهيد الواجب"، وفقاً لما توصلت إليه اللجنة الأمنية في المجلس. وتطبق أحكام نظام شهيد الواجب، وفقاً لصحيفة "المدينة"، على كل عسكري أو مدني، انتدب أو ألحق أو تم التعاقد معه بالعمل في الخارج نظاماً، وتوفي أو أصيب بعجز كامل، وكانت الوفاة بسبب أعمال إرهابية أو حرب، أو استهداف بقصد الإساءة للمملكة. ونصت مواد المشروع على ترقية الشهيد للرتبة التي تلي رتبته، ومنح ورثته معاشاً تقاعدياً يساوي أعلى راتب في درجة الرتبة المرقى لها، إلى جانب قضاء ما عليه من ديون وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية، وإطلاق اسمه على شارع في موقع جديد بالمنطقة التي ينتمي إليها. وتضمنت مواد المشروع حقوق أسرة شهيد الواجب أو صاحب العجز الكامل، فنصت على منح أسرته مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال، والسماح لهم بالبقاء في المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو الحكومية أو المستأجرة لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ قرار إنهاء خدماته.