أوضح وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أن «الحفاظ على حقوق المواطنين وحريتهم وخصوصيتهم جزء لا يتجزأ من المهام المناطة بالمؤسسة الأمنية، وأنه يتعين عليها أن تفعل كل ما في مقدورها لتحقيق هذه الأهداف»، لافتاً الى «الاستغلال غير المسؤول للطائرات اللاسلكية من خلال التحليق فوق المواقع الهامة أو الأملاك الخاصة«، ومؤكداً انه أمر»لا يمكن أن تسمح به وزارة الداخلية". وألمح الفريق الفهد أنه «في الآونة الأخيرة لوحظ قيام بعض الطائرات اللاسلكية والتي يتم التحكم بها عن بعد إلكترونياً ومزودة بكاميرات للتصوير، بالتحليق على ارتفاعات مختلفة فوق المنازل والأملاك الخاصة للمواطنين وغيرها من المواقع التي يحظر تصويرها مثل القصور الأميرية والمواقع الحيوية والمنشآت الهامة وكذلك المباني العسكرية والوزارات والهيئات الحكومية وغيرها من المواقع التي يحظر تصويرها مثل المنازل والأملاك الخاصة للمواطنين»، مشيراً الى أن «المادة 16 من قانون أمن الدولة الداخلي تعاقب كل من يسيئ استخدام ذلك بالحبس الموقت مدة تبدأ من ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». وأضاف إن «البعض يستخدم هذه الطائرات اللاسلكية بالتصوير بشكل مخالف للقانون الأمر الذي يحتم على الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءاتها اللازمة لحماية أمن الوطن وخصوصية المواطنين»، مبيناً أن «استخدام هذه الطائرات في بعض المناسبات الاجتماعية الخاصة كالأعراس والاحتفالات الأخرى أو خلال تصوير بعض الأعمال الفنية لابد أن يسبقه الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية التي لابد أن يكون لديها علم ودراية بعمليات التصوير هذه حتى يتم السماح وفق النطاق المقرر والمعطيات الأمنية المحددة». وأشار الفريق الفهد الى أن «هناك قلة تقوم باستخدام هذه الطائرات بشكل خاطئ في عمليات التهريب كالتي حدثت بالفعل في السجن المركزي وغيرها وبشكل يمس أمن البلاد»، مؤكداً أن «مثل هذه الأعمال تمثل تعدياً على حقوق وحريات الأخرين وفقا للقواعد القانونية المقررة وفي حالات أخرى تشكل تجاوزاً وانتهاكاً للمعطيات الأمنية لتأمين المواقع والمنشآت الحيوية والهامة والتي لا يمكن تصويرها إلا بعد أخد الموافقات اللازمة والتصاريح التي تسمح بعمليات التصوير لما تشكله هذه المنشآت من أهمية بالنسبة للأمن الوطني». وشدد على أنه «في حالة عدم الالتزام بالحصول على هذه الموافقات من الجهات المعنية بوزارة الداخلية، سيتم التعامل مع هذه الطائرات وفقا للوائح والمعايير المحددة والتي تتمثل في إنزال الطائرات بالطرق الفنية أو الوسائل المتاحة وحجزها وإحالتها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بصددها». وأكد أن «الاستغلال غير المسؤول لهذه الطائرات بالتحليق على مثل هذه المواقع الهامة أو الأملاك الخاصة هو أمر لا يمكن أن تسمح به وزارة الداخلية»، موضحاً أنه «قد صدرت التعليمات للقطاعات الأمنية المختصة وفقا للاعتبارات سالفة الذكر للتقديرات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات». ولفت الى أننا «لا نمانع في استخدام هذه الطائرات بشرط الحصول على موافقة مسبقا من وزارة الداخلية»، داعيا الجميع إلى «التعاون مع المؤسسة الأمنية للحفاظ على المنشآت الهامة والمواقع الحيوية ولمراعاة خصوصية الأسر والظروف الاجتماعية التي يجب أن توضع في الاعتبار».