صرحت وزارة الداخلية أنها في الآونة الأخيرة لوحظ قيام بعض الطائرات اللاسلكية والتي يتم التحكم بها عن بعد الكترونياً ومزودة بكاميرات للتصوير، بالتحليق على ارتفاعات مختلفة فوق المنازل والأملاك الخاصة للمواطنين وغيرها من المواقع التي يحظر تصويرها مثل القصور الأميرية والمواقع الحيوية والمنشآت الهامة وكذلك المباني العسكرية والوزارات والهيئات الحكومية وغيرها من المواقع التي يحظر تصويرها مثل المنازل والأملاك الخاصة للمواطنين. وذكرت أن المادة 16 من قانون امن الدولة الداخلي تعاقب كل من يسئ استخدام ذلك بالحبس المؤقت مدة تبدأ من ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة الأف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضافت أن البعض يستخدم هذه الطائرات اللاسلكية بالتصوير بشكل مخالف للقانون الأمر الذي يحتم على الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءاتها اللازمة لحماية امن الوطن وخصوصية المواطنين. وأشارت إلى استخدام هذه الطائرات في بعض المناسبات الاجتماعية الخاصة كالأعراس والاحتفالات الأخرى أو خلال تصوير بعض الأعمال الفنية لابد أن يسبقه الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية التي لابد أن يكون لديها علم ودراية بعمليات التصوير هذه حتى يتم السماح وفق النطاق المقرر والمعطيات الأمنية المحددة. وأوضح الفريق الفهد أن هناك قلة تقوم باستخدام هذه الطائرات بشكل خاطئ في عمليات التهريب كالتي حدثت بالفعل في السجن المركزي وغيرها وبشكل يمس أمن البلاد. واكدت أن مثل هذه الأعمال تمثل تعديا على حقوق وحريات الأخرين وفقا للقواعد القانونية المقررة وفي حالات أخرى تشكل تجاوزاً وانتهاكاً للمعطيات الأمنية لتأمين المواقع والمنشآت الحيوية والهامة والتي لا يمكن تصويرها ألا بعد أخد الموافقات اللازمة والتصاريح التي تسمح بعمليات التصوير لما تشكله هذه المنشآت من أهمية بالنسبة للأمن الوطني. وشددت على أنه في حالة عدم الالتزام بالحصول على هذه الموافقات من الجهات المعنية بوزارة الداخلية، سيتم التعامل مع هذه الطائرات وفقا للوائح والمعايير المحددة والتي تتمثل في إنزال الطائرات بالطرق الفنية أو الوسائل المتاحة وحجزها وإحالتها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بصددها. واكدت أن الاستغلال غير المسئول لهذه الطائرات بالتحليق على مثل هذه المواقع الهامة أو الأملاك الخاصة هو امر لا يمكن أن تسمح به وزارة الداخلية مبينا أنه قد صدرت التعليمات للقطاعات الأمنية المختصة وفقا للاعتبارات سالفة الذكر للتقديرات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات.