أقرت الحكومة الأردنية، الأحد، موازنة عام 2017 بقيمة بلغت نحو 12,6 مليار دولار، مع عجز متوقع يبلغ حوالى 1.1 مليار دولار. وأقر المجلس خلال جلسة مساء الاحد موازنة المملكة لعام 2017، بحجم نفقات إجمالي قدر بنحو 8,946 مليار دينار (حوالى 12,628 مليار دولار)، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية. وقدر عجز الموازنة بحوالى 827 مليون دينار (حوالى 1,167 مليار دولار). وبلغت تقديرات الايرادات العامة حوالى 8,119 مليار دينار (حوالى 11,461 مليار دولار). وبعد المصادقة عليها في مجلس الوزراء ستحال الموازنة إلى مجلس الأمة الذي يضم مجلسي النواب والأعيان، من أجل إقرارها. وبحسب الوكالة الأردنية، فإن «مشروع موازنة 2017 جاء منسجماً مع سياسة الحكومة، الهادفة إلى ضبط وترشيد الإنفاق، حيث لم يتم رصد أية مخصصات لشراء السيارات والأثاث، وتخفيض نفقات السفر بنسبة 50%». يذكر أن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، أدى إلى انخفاض في عجز الموازنة، الذي تجاوز 4 مليارات دولار في عام 2012. وتأثر الاقتصاد الأردني بشدة، جراء النزاعين في العراق وسوريا. ويعاني الاردن، الذي يستورد 98 % من حاجاته من الطاقة من الخارج، ظروفا اقتصادية صعبة وديونا فضلا عن شح في الموارد الطبيعية. وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ آذار/مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة الأردنية، قرابة 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع. وتقول عمان، أن الكلفة التي تتحملها الأردن نتيجة أزمة سوريا منذ 2011 تقارب 6,6 مليارات دولار، وأن المملكة تحتاج إلى ثمانية مليارات دولار، إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018. ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات، وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.