رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة حكومته عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية وسيتم تشكيل الحكومة الجديدة قبل انعقاد الدورة المقبلة لمجلس الأمة. العرب [نُشرفي2016/11/28] انتخابات مجلس الأمة حملت تغييرا جذريا في تركيبته بنحو 60% الكويت- قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الاثنين استقالة الحكومة الكويتية إلى أمير الكويت صباح الأحمد الصباح. وهو إجراء دستوري يتم عقب اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية . وكان رئيس الوزراء أكد في مستهل جلسة لمجلس الوزراء صباح الاثنين أن الكويت شهدت السبت عرسا ديمقراطيا يؤكد التلاحم والتآزر بين ابنائها جميعا وقيادتهم السياسية بقيادة امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح . وأضاف ان الكويتيين اثبتوا للعالم بما أظهرته الانتخابات وما اتسمت به من تنافس ورقي أن الممارسة الديمقراطية في المجتمع الكويتي متجذرة في أرجائه وامتداد طبيعي لتراثنا التقليدي في الشورى وتأكيد على وحدة الشعب وما يتمتع به المجتمع من أمن واستقرار. وأشار إلى أن الانتخابات أفرزت من يمثلون الكويت في الفصل التشريعي الـ15 والذين سيتحملون عبء المشاركة في البناء والتنمية لتحقيق التطلعات والأماني لأبناء الوطن الأوفياء في المرحلة المقبلة. وتأتي الاستقالة عقب الانتخابات البرلمانية، التي تم إجراؤها، أمس الأول، وأعلنت نتائجها، أمس، وحملت تغييرا بنسبة 60%. وتنص المادة 57 من الدستور الكويتي، على أن "يعاد تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة (البرلمان)". وتشكلت الحكومة الأخيرة، في أغسطس 2013، عقب انتخاب المجلس السابق، وأجريت عليها تعديلات أكثر من مرة، حملت تغييرات وزراء فيها، لاستقالتهم لأسباب مختلفة، منها استجوابات تحاشيا للصدام مع مجلس الأمة". من جهة أخرى قالت مصادر وزارية إن "انعقاد الدورة المقبلة لمجلس الأمة، سيكون الأحد 11 ديسمبر 2016". وعلى ضوء ذلك، فإن الحكومة الجديدة ستشكل قبل افتتاح الجلسة الأولى للبرلمان. وانطلقت الانتخابات صباح السبت، وتنافس فيها 293 مرشحا بينهم 14 امرأة، وأُغلقت صناديق الاقتراع في الثامنة من مساء اليوم ذاته. وأظهرت نتائج رسمية نهائية لانتخابات مجلس الأمة تغييرًا جذريًا لتركيبة المجلس بنحو 60%، مع إعادة وجوه كانت معارضة للحكومة، فيما لم تحظ سوى امرأة واحدة بالنجاح. وفقدت الأقلية الشيعية، التي تشكل حوالي ثلاثين بالمئة من سكان الكويت (حوالي 2.8 مليون نسمة)، ثلث مقاعدها، حيث حصلت على 6 مقاعد فقط مقارنة بـ9 في المجلس السابق. وكانت إجراءات التقشف وزيادة أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، قد تسببت في تعميق الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، ما دفع أمير الكويت إلى حل المجلس في أكتوبر الماضي (للمرة العاشرة في تاريخ الكويت)، تمهيدا لانتخابات جديدة. وخلال الحملة الانتخابية صب المرشحون جام غضبهم على المجلس السابق الذي كان يوصف بأنه صديق للحكومة وتم في عهده تمرير كثير من القرارات غير الشعبية ومنها خفض الدعم عن بعض السلع وزيادة أسعار البنزين والمحروقات وزيادة تعرفة الماء والكهرباء. وتحت ضغط الهبوط الكبير في أسعار النفط الذي يشكل نحو 90 في المئة من إيرادات الدولة لجأت الحكومة خلال السنتين الماضيتين وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي لإجراءات تقشفية نالت من شعبيتها وشعبية النواب المؤيدين لها. وحصلت الحكومة في يونيو على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل. وقاطعت المعارضة الانتخابات التي جرت مرتين في السنوات الأربع الماضية في ديسمبر 2012 ويوليو 2013 اعتراضا على تغيير النظام الانتخابي من خلال مرسوم أميري صدر في 2012 واعتبرته المعارضة موجها لتقليص حظوظها في الفوز.